حذرت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين، وجميع ذوي العلاقة بالشأن العقاري، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب عقارية تدعي اعتمادها من الغرفة التجارية أو عملها تحت مظلة لجان وعضويات الغرفة المختلفة. وأكدت الغرفة في بيان صدر عن مركزها الإعلامي أمس، أن الغرفة لاحظت خلال الفترة الماضية ورود شكاوى كثيرة من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه لتصريحات صحافية في صحف مختلفة، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة. وأشارت الغرفة إلى أن أسامة فرغلي هو عضو سابق في اللجنة العقارية، وأنه في الوقت الحالي ومنذ بدء الدورة الحالية للمجلس منذ ثلاثة أعوام مضت، ليس له أية علاقة أو أية صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها، وأن الغرفة ليس لها أية علاقة بتلك التصريحات الصحافية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة. ودعت الغرفة كل من يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان في الغرفة، والحصول على تأييد ذلك بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها بشكل مجاني، وأنها تعمل أيضاً ومن دون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك من واجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها. وشددت الغرفة على أن جميع تلك التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي في ما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني أو غيرها من التصريحات، هي تعبر عن شخصه، ولا تكتسب الصفة لرأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية. من جهته، قال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، وذلك في خطاب وجهه إلى الأمين العام للغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب: «عرّف الأستاذ أسامة فرغلي عن نفسه في خبر منشور في إحدى الصحف المحلية - تحتفظ الغرفة بنسخة من الخبر - بصفته عضو اللجنة العقارية بالغرفة، ودأب في صحف عدة إضافة هذا المسمى إلى تصريحاته التي تكاد أن تكون منسوبة للغرفة، وبالأخص للجنة العقارية». وأضاف أبو رياش في خطابه: «كما أن بطاقاته الشخصية يعرف بها على ذلك الأساس في المحاكم الشرعية وخلافها»، مستدركاً: «كان من حقه لو قال عضو سابق، علماً بأنه في بداية الدورة صدرت منه مخالفات عدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، ومشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق بجدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين». وأردف أبو رياش: «الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه عين شخصاً آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة». ويرى أبو رياش أن أمر هذا الشخص إذا تُرك فقد يطاول إلى ما هو أبعد من ذلك، داعياً المسؤولين في الغرفة أن يتخذوا الإجراء المناسب.
