أصدر الرئيس المصري محمد مرسى، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011 والأحداث التي شهدتها فترة التي أعقبتها في مختلف أنحاء مصر . ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري ، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسي ، والمستشار محمد عزت على شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوى، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام. وتضم اللجنة ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين . كما قرر مرسى افتتاح مكتبين لتلقى شكاوى المواطنين في كل من القصر الجمهوري بعابدين وقصر القبة، على أن يبدأ العمل بهما اعتبارا من اليوم السبت، مع افتتاح مكتب ثالث لتلقى الشكاوى بالتجمع الخامس في وقت لاحق، حسبما صرح الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة. كان مرسى أصدر تعليماته بإنشاء جهاز أو ديوان للمظالم لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بسرعة، على أن تقدم إليه تقارير يومية بما تم إنجازه من حلول لمشاكل المواطنين . على صعيد متصل نظم "ثوار مصر الأحرار" ، أو من يطلق عليهم "ثوار المنصة" مليونية أمس تحت شعار "لا للإخوان" ، للتصدي لما أسموه بأسلمة الدولة، والمطالبة بإقامة الدولة المدنية، والاحتجاج على هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة ، وتطبيق الإعلان الدستوري المكمل، وعدم عودة مجلس الشعب، احتراما للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وطالب المنظمون للمليونية، وهم من داعمي المجلس العسكري ومرشح الرئاسية الخاسر الفريق أحمد شفيق، والذين يتواجدون مثل هذه التظاهرات بأعداد أقل من أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير ، بحل مجلس الشورى، المنتخب بنفس قانون انتخابات مجلس الشعب ، وحل الجمعية التأسيسية للدستور المنتخبة من مجلس الشعب المنحل وتشكيل لجنة أخرى من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي آلت إليه سلطة التشريع. وطالب أحمد عبد الغني المتحدث باسم ثوار المنصة بفتح التحقيق في ملف شهداء الجيش والشرطة الذين وصل عددهم إلى 1500 تقريبا منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، وحل جميع الأحزاب والائتلافات والحركات القائمة على أساس عرقي أو ديني. كما طالب بفتح التحقيق في التمويل غير المشروع للأحزاب ، والكشف عن تمويل جماعة الإخوان المسلمين في الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، وكذلك الاعتراف بوزير الدفاع كقائد أعلى للقوات المسلحة والاعتراف بوزير الداخلية كقائد أعلى لمجلس الشرطة ، وأيضا الاعتراف برئيس مجلس القضاء الأعلى. وغادرت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مقر المليونية والاعتصام بعد أن فشلت في إقناع المعتصمين بفتح الطريق أمام عبور السيارات في الاتجاه القادم من التحرير ، واستمر المعتصمون في إغلاق هذا الاتجاه ، معلنين استمرار الاعتصام حتى يتم تحقيق مطالبهم، كما قامت بإغلاق طريق النصر أثناء المليونية . في المقابل ، سادت حالة من الهدوء أرجاء ميدان التحرير، وسط استمرار العشرات في تواجدهم بالخيام في الميدان، وانتشار الباعة الجائلين، بعد أسابيع طويلة شهد الميدان فيها مليونيات للمطالبة باستكمال أهداف ثورة يناير ، واعتصم آلاف المتظاهرين في الأسبوعين الماضيين للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء حل مجلس الشعب ، حتى أعلنت معظم الحركات الثورية تعليق الاعتصام لحين البت في قرار حل المجلس المنتخب .
