«التنمية الزراعية» تبرم اتفاقية استراتيجية لتطور مناولة وتسويق وتصنيع منتجات التمور المحلية

تبعدها عن التقليدية وتنشط الترويج الخارجي للإنتاج السعودي

ابرم اخيراً صندوق التنمية الزراعية - بوصفه الممول الرئيسي للأنشطة الزراعية في المملكة عقدا خاصا بالمبادرة الخامسة التي سبق وأن كشف عنها ضمن مبادراته السبع - اتفاقية تدعم انتاج وتسويق التمور في المملكة.
وأبرم العقد مدير عام الصندوق بالنيابة المهندس فهد بن سليمان الوهيبي مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتهدف تلك المبادرة الاستراتيجية بحسب المهندس الوهيبي الى مراجعة وضع قطاع التمور، وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة بإنشاء ( الكيانات) اللازمة لتحقيق ذلك .
كما أن حيثيات المبادرة تكمن وفق الأستاذ الدكتور ابراهيم الشهوان رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة في عدد من النقاط , ولعل من أهمها: حجم هذا القطاع , وأهميته الاستراتيجية , وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة , واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والمواطنين عليه. التوسع الكبير بهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية , وأهمية رفع اقتصادياته , والتعامل مع الفائض المتوقع من الإنتاج. ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع , وتدني مستوى الجودة لمنتجات هذا القطاع. بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز , ومحدودية استغلال المخلفات , وتدنى مستوى القيمة المضافة على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور. تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج , وتسويق التمور. نقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل , والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج , والعمليات التحويلية ذات العلاقة. وجود أصناف كثيرة ذات جودة منخفضة , أو عديمة الجدوى في ظل الوضع الحالي. انتشار آفات النخيل. النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل , والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها. اقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف , وعدم الدخول في عمليات تحويلية , والترويج لمنتجاتها , مما قلل القيمة المضافة للمنتج. عدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل وخدمتها. عدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية من التمور , والمواصفات القياسية للإنتاج , ووسائل تقديمها.
تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور
وتكمن الأهداف الخاصة بتلك المبادرة : بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور , وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار. تحديد الموصفات والمقاييس المطبقة بالخارج لتسهيل عمليات التصدير , ورفع الجودة. الرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور , وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة. استخدام أساليب التسويق الحديثة. توحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة, وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة , ومكانة بالأسواق العالمية من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك. رفع كفاءة الإنتاج , وترشيد أساليب الري. الاستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع. رفع كفاءة استغلال المنتج , والتركيز في القيمة المضافة للتمور. التوعية بالقيمة الغذائية للتمور. تحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة عالية تقوم بالمناولة والتسويق وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع.
وحقق القطاع الزراعي كثيراً من الانجازات الكبيرة, وساهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة, وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين, وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً, ومبادرات جديدة لتطويره, وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية, وليساهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها، وخاصةً في المناطق الريفية.
وقال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم " أولت الوزارة النخيل أهمية خاصة باعتبارها أحد المنتجات الزراعية الهامة في المملكة , حيث بلغت المساحة المزروعة بالنخيل حوالي 162 ألف هكتار عام 2009م لتمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المحصولية ونحو 68% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة ".
ويقدر عدد أشجار النخيل لنفس العام بحوالي 23 مليون نخلة ، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور 992 ألف طن قيمتها حوالي 6 مليارات ريال , وتمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الزراعي.
وفي السياق ذاته , وعلى لسان الوزير بالغنيم " يبلغ استهلاك الفرد في المملكة سنويا حوالي 37 كجم من هذا المنتج , وقد جاء ذلك بتوفيق من الله ثم باتباع سياسات وخطط تنموية تراعي أحدث النظم الإنتاجية لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية , وفي مقدمتها الموارد المائية "، مؤكداً على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية للتمور، وبالتالي أهمية دعم اقتصاديات إنتاج التمور لدورها الإيجابي المأمول في تحسين مستويات المعيشة للعاملين في ذلك المجال لتحقيق التنمية الريفية المُستدامة في الدول المنتجة , ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي , والتوازن البيئي , وصيانة التُربة, والمحافظة عليها خاصة في الأراضي القاحلة .
وتعد المملكة ضمن أهم الدول المُنتجة على الصعيد الدولي, ورغم ذلك فان كمية التمور المصدرة منها لا تتجاوز التسعة في المائة من الإنتاج المحلي . وفي هذا الاطار نقل عن وزير الزراعة "أنه لم يواكب ذلك الانتاج الوفير من التمور تطور في نظم تسويقها, والرقي بمواصفات إنتاجها من حيث خصائص الثمار , وجودتها واختيار الأصناف المرغوبة والعناية بها, وبطرق الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مع القيام بالبرامج الدعائية المناسبة للترويج لها لتصبح قادرة على المنافسة، حيث لا تزال نسبة الصادرات لإجمالي الإنتاج ضعيفة جداً , وهذا يتطلب إيجاد آفاق جديدة لتسويق وتصنيع التمور, وإيجاد مواصفات قياسية للتمور تتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية , وتزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ، ودراسة العوائق التي تحول دون تقدم عمليات التصنيع والعمل على تذليلها.
الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أشار خلال ملتقى علمي إلى أن من معوقات تصدير التمور السعودية ترتكز في الأسعار المحلية لمعظم أصناف التمور الفاخرة على أنها مغرية للمستثمرين , وبالتالي يفضلون تسويق إنتاجهم محلياً لتفادي تكاليف التصدير وأهمها الشحن , وإن أصناف التمور السعودية المعروفة خارجيا والمطلوبة في أسواق التصدير تعد من الدرجة الثانية والثالثة محلياً , وأغلب منتجيها هم صغار المزارعين الذين لا توجد لديهم إمكانيات للتصدير.
ويرى كذلك أن من معوقات التصدير ضعف الطلب العالمي الحالي على التمور في الأسواق الأوروبية لعدم معرفة المستهلك الأوروبي بمذاق وقيمة التمور الغذائية .
ودعا الدكتور الحميد خلال الملتقى نفسه إلى تطوير صناعة وتسويق وتصدير التمور بالمملكة , والتوسع في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة بالنخيل في مناطق الإنتاج الرئيسية , والتوسع في إنشاء جمعيات لمنتجي ومسوقي ومصدري التمور.
وتبدي الجهات المسؤولة في المملكة اهتماما لافتا بالنخيل والتمور , حيث الاعلان عن استضافتها " مقر المجلس الدولي للنخيل والتمور " وذلك بمدينة الرياض خلال تدشين الاجتماع التمهيدي لإنشاء المجلس , حيث أن تعزيز وتفعيل التعاون الدولي لتطوير وتنظيم وإنتاج وتسويق وتجارة السلع الزراعية قُطرياً وعالمياً يتطلب وجود جهاز مؤسسي دولي لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل اتفاقية دولية , كما هو الحال في المجالس السلعية الدولية للحبوب والبن والزيتون والأخشاب الاستوائية وغيرها , ولهذا تتبنى المملكة هذا التوجه , خاصةً بعد دراسة الأشكال المختلفة للتنظيمات الدولية للتعاون الفني في تطوير السلع الغذائية , والدروس المستفادة من مجالس السلع الزراعية الدولية الحالية , ولذا اقترحت المملكة إنشاء مجلس دولي للنخيل والتمور , وتتشرف باستضافته ".