اعتبر عدد من المواطنين أنّ قرار تعيين الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية امتدادٌ لعطاءات الفقيد الأمير نايف -رحمه الله-، فسمو الأمير أحمد ليس بغريب على الوزارة ولا على الأمن، وهو رجل ممارس للعمل الوزاري، وله بصمته، فقد كان سمو الأمير أحمد - حفظه الله - نِعمَ العضد لسلفه -رحمه الله- لعدة عقود تولي فيها إدارة وتوجيه ملفات قضايا عديدة مهمة وحساسة، تدل عن بعد نظره وبصيرته الثاقبة. وقد سعى المواطنون إلى التهنئة وعرض تطلعاتهم حول استمرارية نهج وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، واستمرار التواصل الذي بدأه الأمير نايف -رحمه الله- منذ التسعينات بوعيه الإداري الثاقب مبكراً وأهمية الالتصاق بالمجتمع. شريك أمني بدايةً بيّن "محمد أحمد عسيري" -مستشار برامج للقناة الثقافية السعودية- أنّ الأمن لا يمكن أن يتحقق مالم يكن هناك شراكة مجتمعية مع الوزارة وتواصل مستمر، ومشاركة قادة الرأي والمواطن العادي، ليعي المواطنون مسؤولياتهم تجاه الوطن وينمو لديهم الحس الأمني بشكل عال، ولتتضافر الجهود لتحقيق المصلحة الأمنية، فالمدرسة والجامعة والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة عليها أن تتعاون بشكل إيجابي مع الوزارة وتوثق مثل هذا التعاون في روح موظفيها وأبنائها حتى نحصل على الرضا من كلا الطرفين، مضيفاً أن الأمير أحمد خير خلف للأمير نايف والذي جعل من أفراد المواطن شريكاً أمنياً، ولم يعد الفرد متفرجاً مكتفياً بموقف الدولة أو حربها على الأخطار الداخلية أو الخارجية التي تهددها، فالمواطن أصبح رجل الأمن الأول؛ مما جعل الشراكة بين المجتمع والدولة تأتي بثمارها بشكل عاجل، وشكّلت مجتمعاً متكاملاً مع مؤسساته الأمنية، يستطيع أن يواجه الأخطار التي تهدده بثقة وبطمأنينة ووعي مكين يقف حجر عثرة في طريق كل من يحاول زعزعة أمنه، أو يطمع في العبث به. تعميق الهوية الوطنية وقال "محمد دوسري" - مدير جوال منطقة عسير -: "صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز ليس جديداً على وزارة الداخلية، فقد كان العضد الأيمن للمغفور له - بإذن الله - صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز منذ تولي سموه مهام نائب وزير الداخلية في عام 1395ه، وعمل بكل حرص على ربط الوزارة بإمارات المناطق من جهة وارتباطها من جهة أخرى بمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، إضافةً إلى تفويض الأدوار لإمارات المناطق لممارسة دور الوزارة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والرقي بتلك العلاقة التي تطورت مؤخراً، مع تغيّر عدد من السياسات التي تنتهجها الدولة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص مع هذه المؤسسات، ويتطلع المجتمع إلى الاستمرار في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ لمعالجة القضايا التي تمس المجتمع، تلبيةً للطموحات التي يأمل الجميع تحقيقها من أجل مجتمع يسوده الأمن والرخاء والنماء، في ظل المشروع الإصلاحي الكبير الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في إرساء دعائم الأمن والحريات والحوار بما يكفل الحياة الآمنة المستقرة لأبناء الوطن جميعاً، مشيراً إلى أنّ المتغيرات الاجتماعية والتطور السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة يتطلب إيجاد الوسائل المناسبة لمواكبته من أجل تعزيز مفهوم المواطنة، وتعميق الهوية الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي وحمايته من الظواهر الدخيلة والخارجة عن القيم والعادات العربية والإسلامية التي تفخر بلاد الحرمين الشريفين أنها خير من يحافظ عليها، مؤكداً على الثقة التامة بصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمتابعة تفعيل العلاقة الإيجابية التي سترسم مستقبلاً مشرقاً يتسم بالتعاون المثمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أصبحت الأكثر إلتصاقاً بالمواطن من خلال العديد من المتطلبات والبرامج والأنشطة والتي تتطلب التنمية المستمرة لتعكس الوعي الأمني وتعزز روح المسؤولية لدى أفراد المجتمع. تحقيق التنمية وذكر المواطن "ظافر القرني" أنّ وزارة الداخلية تمتاز بعلاقتها المباشرة مع المواطنين، وسعيها الدؤوب للمحافظة على أمنهم واستقرارهم، مبيناً أنّ تواصلها المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني سيساهم بتبسيط الإجراءات والإسراع في انجاز معاملات المواطنين وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، ويؤدي إلى تحقيق التنمية الشمولية المنشودة في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح المواطن "عبدالعزيز القحطاني" أنّ مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدولة وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تستقل بذاتها بعيداً عن الحكومة، مبيناً أنّ المجتمع الأهلي والنظام الأساسي شريكان في عملية التقدم والإسراع بإنجازات التنمية، مشيداً بإسهام أطياف المجتمع السعودي كافة من أكاديميين وأدباء وعلماء ورجال إعلام وحقوقيين وغيرهم بفعالية في بلورة رؤية شاملة وواضحة لتعزيز الإصلاحات والإرتقاء بالمجتمع السعودي، وبناء مؤسسات المجتمع المدني ليكون لها دور إيجابي، باعتبار أنّ الأصل في الإصلاحات أن تنبع من الداخل وتنسجم مع المبادئ التي نؤمن بها، وتتواءم مع هوية المجتمع السعودي وثقافته القائمة على مبادئ الشورى والعدل والمساواة.
