يتوجه نحو 51 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين الباقين من الجولة الأولى، مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وتجرى جولة الإعادة وسط أجواء من الاستقطاب السياسي الحاد ما بين المعسكرين، حيث يرمز إلى مرسي على أنه مرشح الدولة الدينية، وإلى شفيق على أنه مرشح الدولة المدنية الذي يحظى بدعم بقايا نظام مبارك. وزاد من جو الاحتقان والاستقطاب القرارات التي أصدرتها أول من أمس المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذي يمثل الإخوان أغلبيته، مع القضاء بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي. وفي ظل ذلك شهد ميدان التحرير أمس مليونية جديدة تحت اسم "العزل الشعبي، للتنديد بحكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، وإسقاط شفيق شعبياً". وبدأت اعتبارا من ظهر أمس فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وأكدت جماعة الإخوان المسلمين استمرار مرشحها في الانتخابات محمد مرسي، وطالبت الشعب المصري، في بيان لها، بعزل شفيق، بعد فشل مجلس الشعب في عزله بالقانون. في الوقت نفسه دعت حملة "حمدين صباحي رئيسا لمصر.. واحد مننا"، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لسحب الدكتور محمد مرسى من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، عقب مناقشة المكتب السياسي المؤقت لحملة صباحي، لتطورات الوضع الراهن بناء على أحكام المحكمة الدستورية العليا، الخاص بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وحل مجلس الشعب كاملا. وأضافت الحملة في بيان لها أمس أنه عقب التشاور بين المكتب السياسي للحملة وحمدين صباحي حول الاقتراح، تم الاتفاق على أنه في حال الاستجابة للمقترح، أن يعملوا على تبنى حملة وطنية مع جميع القوى الثورية والسياسية، لإسقاط الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وتوافق عدد من القوى والحركات السياسية والشبابية في اجتماعات متعددة منفصلة جرت أول من أمس على مثل هذا الاقتراح، وتم نقله للجماعة وحزبها عبر زيارات أكثر من وفد ممثلين للقوى الوطنية والثورية، لكن لم يتم قبول الاقتراح بانسحاب الدكتور مرسى من جولة الإعادة، رغم توقعات وشواهد متعددة تؤكد أن الأمر معد وممهد لإعلان فوز شفيق في الانتخابات الرئاسية، حسب بيان للقوى الثورية. من جهة ثانية قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن المجلس لم يصله أي إخطار رسمي بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. وأضاف الكتاتني أن المجلس سينتظر لحين صدور حيثيات الحكم، ليرى طريقة التعامل معه، مشيرا إلى أن التسريبات التي يتم تداولها حول الحكم لا يمكن اعتمادها كآلية لاتخاذ القرار. وحول احتمال لجوء مجلس الشعب لاتخاذ قرار بحل نفسه بنفسه، قال الكتاتني: المجلس سيجتمع بعد وصول الحكم إليه ليرى كيفية التعامل معه، مشددا في الوقت نفسه، على استمرار الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وفقا لقرار الحزب. الى ذلك طالب الاتحاد الأوروبي بتوضيح فيما يختص بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أربعة أشهر. كما طالب متحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في بروكسل امس بإجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" في جولة الاعادة وتسليم سريع للسلطة لحكومة مدنية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات عن كثب. وقال المتحدث: "إننا نرغب في توضيح العواقب المحددة للحكم بأن الانتخابات البرلمانية قامت على أساس غير دستوري، تقرير مستقبل مصر أمر يخص المصريين ونحن نؤكد أهمية نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن ووفقا للخطة الزمنية المعلنة حتى الآن".
