أكدت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية رفضت الطعون المقدمة من المرشحين المعترضين على نتيجة الانتخابات، وهم الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى. وأوضحت المصادر، أن النتيجة النهائية لفرز الأصوات أسفرت عن جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، المرشح المستقل والتي ستجرى يومي 16 و 17 يونيو المقبل. يذكر أن جميع الطعون الانتخابية التي تقدم بها المرشحون الخاسرون في الجولة الأولى كانت تطالب بإعادة فرز الأصوات ووقف إعلان النتيجة لكن اللجنة رفضتها لتكون الإعادة بين المرشحين الأول والثاني وهما مرسي وشفيق. وأعلن حزب النور السلفي أمس الاثنين أنه سيدعم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية في مواجهة أحمد شفيق. بدورهم, دعا نشطاء سياسيون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية للمطالبة بإقرار وتطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد المرشح أحمد شفيق بمقتضي هذا القانون من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة والمقرر لها يومي 16 و 17 يونيو المقبل. من جهته, حذر طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط المصري، جماعة الإخوان المسلمين من عدم الاستجابة للقوى الثورية والوطنية بتقديم ضمانات كافية من شأنها طمأنة تلك القوى لمساندة مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية يومي 16 و 17 يونيو المقبل. وأضاف الملط عبر رسالة على حسابه «فيس بوك»: «يجب أن يستمع قادة جماعة الإخوان المسلمين لصوت القوى الوطنية الأخرى التي صوتت بما يقرب من 9 ملايين صوت للمرشحين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وباقي مرشحي ثورة 25 يناير».