نجح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول منذ انطلاقته بالدمام في عام 2008م في توفير الفرص الوظيفية للشباب وإحلالهم في الوظائف التقنية بشكل عام وشغل الوظائف المتاحة في قطاعات الصناعة البترولية بشكل خاص في المنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة في ظل اهتمام ودعم الدولة المتواصل لهذا المجال من خلال إنشاء المعاهد التقنية والمهنية، وفي المنطقة الشرقية يأتي المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بفرعه الجديد بمحافظة الخفجي الذي سينطلق خلال ستة أشهر ليسجل إنجازاً جديداً يشارك في بناء وصناعة الأجيال التي تساهم في مواصلة النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة الشرقية. وأكد المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن محمد اليامي أمس أنه تم الانتهاء من مشروع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالخفجي وأن التدريب فيه سوف يبدأ خلال الستة أشهر القادمة. وأوضح أن المعهد تصل طاقته الاستيعابية إلى 2000 متدرب، وستتركز البرامج التدريبية في المعهد على ثمانية تخصصات تقنية رئيسية هي برنامج الميكانيكا، والكهرباء، واللحام، وصيانة الأجهزة والإلكترونيات، وتركيب الأنابيب، والتشغيل، والتدفئة والتكييف، وتقنية المعلومات، كما أنه سيتم قبول نحو ربع الطاقة الاستيعابية في بداية العمل عبر عدة مراحل. وأثنى اليامي على الدعم المتواصل من أرامكو في المناهج وتدريب المدربين على مستوى عالٍ والذي ساهم في تحقيق رقي التدريب والتطوير لمتدربي المعهد ومنسوبيه. م. عبدالله اليامي وأوضح اليامي أن المعهد حظي خلال الأيام الماضية بتوقيع اتفاقية إنشاء المعهد التقني لخدمات البترول بالخفجي، حيث وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشريك الاستراتيجي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام وشركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة مذكرة تفاهم بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالرياض لتشغيل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في محافظة الخفجي، تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وامتداداً للشراكة الإستراتيجية الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحقيقاً للتوسع في المعاهد التدريبية المتخصصة في مجال خدمات البترول. من جهته أكد المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس أمناء المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم أن هذه الشراكات ستوفر فرص التدريب للشباب السعودي وإحلالهم في الوظائف التقنية بشكل عام وشغل آلاف من الوظائف المتاحة في قطاعات الصناعة بشكل خاص، مبينا أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة جديدة لما يكتسبه التدريب التقني والمهني من أهمية متزايدة في الاقتصاد الحديث، فالصناعة هي عصب الاقتصاد على مستوى العالم وكذلك بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث تتبنى المملكة في إستراتيجيتها التنموية التحول إلى اقتصاد معرفي تكون الصناعة محورا أساسيا فيه.
