أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات غرفة الرياض المشكلة مؤخراً من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورته القادمة (1433ه - 1437ه)، اعتباراً من يوم الأربعاء 23/7/1433ه الموافق 13/6/2012م إلى نهاية دوام يوم الأربعاء 7/8/1433ه الموافق 27/6/2012م. وحددت وزارة التجارة والصناعة الشروط والضوابط الواجب توفرها في المرشح من التجار أو الصناع، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية ومشتركاً في الغرفة، ولا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وتخفض إلى 25 عاماً لمن كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات صلة بالأعمال التجارية أو الصناعية، وأن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متوالية، كما يجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية. كما يشترط أن يكون لدى طالب الترشيح سجل تجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة لها، وأن تكون منشأة طالب الترشيح (مؤسسة أو شركة) موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطها فعلياً. وتتولى اللجنة التي يرأسها يحيى بن علي عزان ممثل وزارة التجارة، وعضوية كل من عبدالعزيز بن محمد السليمان، وعامر بن أحمد الأسمري الإشراف على الانتخابات ومراقبتها. من جانبه قال شهاب بن عبدالرزاق السويلم رئيس فريق الإعداد للانتخابات الذي شكلته الأمانة العامة بغرفة الرياض، ان الغرفة سخرت جميع طاقاتها منذ وقت مبكر استعداداً لانتخابات مجلس الإدارة في دورته السادسة عشرة، مشيراً إلى أن الفريق يواصل اجتماعاته وجهوده لمتابعة وتهيئة الجوانب الفنية والإجرائية للانتخابات وتلبية كل المتطلبات التي تمكن اللجنة الإشرافية من متابعة سير العملية الانتخابية بسلاسة وأداء مهامها بصورة جيدة. وأكد أن الفريق ملتزم بتنفيذ خطة الأمانة العامة الرامية إلى وضع كافة إمكانات الغرفة في خدمة العملية الانتخابية، وأن الفريق ملتزم بتقديم كل أشكال التعاون مع اللجنة المشرفة على الانتخابات وصاحبة الصلاحية في متابعة جميع خطوات الانتخاب والترشيح، مشيراً إلى أن دور الفريق مساند في الجوانب الفنية والإجرائية. ولفت السويلم إلى أن اللجنة الإشرافية على انتخابات غرفة الرياض اطلعت في وقت سابق على خطة العمل الخاصة بالجانب التقني لعملية الاقتراع، مشيراً إلى أنها ستتم غالباً بالطريقة الإلكترونية، حيث سبق تطبيقها بنجاح في انتخابات الدورتين السابقتين وحظيت باستحسان الناخبين. وقال انه روعي في تصميم النظام الإلكتروني جميع شروط العملية الانتخابية، وضمان عدم تجاوزها، وتلافياً لممارسة الناخب حقه الانتخابي أكثر من مرة، كما يتميز بدقة عملية الفرز واستخراج النتائج بسرعة عالية، بخلاف النظام التقليدي اليدوي الذي يستغرق وقتاً أطول.
