كشف محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن فتح 51 قضية اشتباه بغسيل الأموال وأكد إحالة خمس منها للمحاكم والنيابات المتخصصة وحدد فترة عامان أي بحلول العام 2014 لاستقرار سعر الصرف بالسودان. واعترف محافظ لبنك المركزي السوداني بتعرض احتياطي البلاد من العملات الصعبة للتآكل والانخفاض وكشف أمام البرلمان عن حجم المبالغ المستدانة من البنك في العام الماضي من قبل الحكومة والقطاع الخاص والبالغة 7.7 مليار جنيه. وقال محافظ بنك السودان في بيان أمام المجلس الوطني أن وحدة التحريات المالية باللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقت 51 حالة اشتباه في جرائم غسيل أموال تمت إحالة خمس منها إلى المحاكم والنيابات المتخصصة وأشار إلى وجود 46 حالة قيد التحري. وأكد محمد خير إصدار لوائح وموجهات جديدة لتفعيل نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.