قالت عدد من مفتشات الحدود البحرية السعودية في جزيرة فرسان وميناء البحر الأحمر أنهن عرضة للمخاطر أثناء أدائهن للعمل والتي تقتضي إجراء تفتيش الأمتعة والحقائب للمسافرات عبر الحدود، حيث بمجرد اكتشاف ممنوعات ضمن الأمتعة والحقائب تبدأ بعض المتورطات في التهريب بمحاولة استخدام القوة دفاعا عن أنفسهن ويقوم ضباط الحرس بتقديم المساعدة وتأمين الحماية إلا أنه من الأفضل أن يقوم بالحماية فتيات يتم تدريبهن وتأهيلهن لهذه المهام بما يعطي الأمان أكثر للمفتشات بوجودهن على مقربة منا أو أن يتم إعطاء المفتشات دورات تدريبية في الدفاع عن النفس والحماية كما طالبن بوجود أقسام نسائية مستقلة تسهل عمل وتعامل المفتشات بأريحية أكبر وحضانات لأطفال الموظفات بما أنهن يتواجدن في مناطق نائية، حيث مقار العمل ليست مهيأة وهو أمر مقلق بالنسبة لهن كأمهات، وعبرت المفتشات سهى، عنود، هيام، شعية، علياء، إشراق، ومهجة، عن امتنانهن لقيادة حرس الحدود في إتاحة الفرصة لهن للالتحاق بورش العمل التي اقامتها على هامش فعاليات الاحتفال بمرور مائة عام والتي تعرفن من خلالها على متطلبات العمل والتفتيش للعاملات في حراسة الحدود مؤكدات استفادتهن مما قدم من معلومات قيمة حول أشكال وأنواع المخدرات والممنوعات التي تهرب عبر الحدود وكيفية التعامل في مختلف المواقف. وكان حرس الحدود قد أقام ورش عمل تدريبة للمفتشات وعددهن 16 في المناطق الحدودية البحرية والبرية بهدف الإلمام بمهارات يتطلبها العمل في هذا المجال، حيث قدمت الأستاذة عواطف الدريبي ورشة عمل تدريبية حول المخدرات بين الدافع والرادع والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتدربات في مجال التعرف على المخدرات وأشكالها وأنواعها وأثارها وأضرارها وإكساب المتدربات المعارف والخبرات الأساسية في مجال التوعية بأضرار المخدرات والاتجاهات والمهارات التي ترفع مستوى الأداء من خلال تنمية الكفاءة والفاعلية والإنتاجية وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات والقدرات الإقناعية والعرض والإلقاء وتعزيز تقنيات التواصل الفعال والطلاقة اللفظية والتغلب على الخوف من مواجهة الجمهور. وتضمنت الورش التدريبية طرح عدد من أوراق العمل حول عدد من الموضوعات شارك بها أكاديميات ومختصات فقد قدمت د. حصة السند - أستاذ مساعد قسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ورقة عمل وموضوعها مؤشرات تخطيطية لتوعية الفتيات بمهام أمن الحدود بالمملكة وهي دراسة مطبقة على عينة من طالبات الجامعات السعودية أوصت فيها بالخروج بمؤشرات تخطيطية يمكن الاستفادة منها في وضع تصور مقترح لتنمية وعي الفتيات لمهام أمن الحدود بالمملكة، وتخصيص ميزانية مناسبة لبرامج وأنشطة تخص أمن الحدود في مجال التعليم، والتركيز على برامج وأنشطة توعية بأمن الحدود في مجال التعليم وذلك في الخطط المستقبلية ، وطرحت د. عفاف حمزة عامر من كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة دراسة تطور حالة المرأة السعودية في حرس الحدود ودورها في حماية المجتمع الحدودي ، وأوصت الباحثة بتطوير مواقع العمل للمفتشات وتوفير بطاقة تأمين صحي، وزيادة التأهيل وصرف بدل ضرر وتحسين المستوى الوظيفي، وخلصت الدراسة إلى أن العمل وعدد الساعات مناسب لعمل المرأة بنسبة 89% و93% وأن جميع الموظفات لا تتوفر لديهن بطاقة تأمين صحي، حيث تعتمد 54% منهن على العلاج في المراكز الصحية الحكومية، وبلغ دخل الأسرة في المتوسط 68% ونوع السكن مستأجر بنسبة 48%، كما تبين أن الحرس لا يقدم دورات تدريبية حيث طالبت 69% بزيادتها وأن 64% منهن لا تتوفر لديهن أجهزة تفتيش أثناء العمل ويعتمدن التفتيش اليدوي وأن 84% يطالبن بزيادة المفتشات علما أن 50% منهن يعملن في المناوبات الليلية. وتناولت د. لولوة بنت عبدالكريم القويفلي - أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في ورقتها أخلاقيات العمل من منظور إسلامي: الحس الأمني لدى مفتشات حرس الحدود أنموذجا كشفت فيها الباحثة عن دور المرأة في مجال الشرطة النسائية وفي حرس الحدود خاصة، والحقوق التي تتمتع بها والواجبات المترتبة عليها، وخلصت إلى أهمية إعداد الكوادر النسائية العاملة في الأجهزة الأمنية بصورة تمكنها من التعامل مع مختلف الجرائم ومع مرتكبيها خصوصا أن المعوقات التي ظلت تحول دون التحاق المرأة بالعمل الشرطي قد بدأت تزول برؤية جديدة لانخراط المرأة السعودية في المجال الأمني مؤكدة أنه يجب التصدي لمحاولة المروجين استغلال المرأة في التهريب أو التنكر بملابسهن أو استغلال وجود أسرهن للعبور من نقاط التفتيش مشددة على الاهتمام في اختيار المفتشات وإيجاد برامج متخصصة للحد من معوقات التحاق المرأة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية والإتاحة الكاملة للترقي حتى لا تقل الدافعية للعمل، فيما قدمت وردة العياشي - أستاذ مساعد بكلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ورقة عمل حول إدارة الأزمات الحدودية من منظور إنساني وهدفها إبراز الجانب الإنساني في عمليات إدارة الأزمات الحدودية وما يتعلق بها من إجراءات مباشرة ومحولة التعريف بالجوانب الإيجابية لذلك من حقوق الإنسان وبما لا يؤثر سلبا على الإدارة الأمنية للأزمة حيث تطرقت إلى عدد من الموضوعات كالتعريف بالوسائل والتقنيات المستخدمة لإدارة الأزمات إنسانيا، والمساعي الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أثناء الأزمات، ودور المنظمات غير الحكومية، ودراسة تقيمية ورؤية مستقبلية لكيفية إدارة الأزمات للحدود وأخرى استراتيجية مستقبلية لايجاد الحلول للتحديات التي تواجه أمن الحدود، وخلصت إلى أهمية إيجاد نظام بنك موحد للمعلومات المتعلقة بعمل وإجراءات المنافذ الحدودية داخل الدولة الواحدة واستخدام التقنيات الحديثة لفحص وتفتيش البضائع والمركبات والأفراد.
