دعا مختصون في التدريب وتنمية الموارد البشرية الى تنظيم قطاع التدريب بالمملكة، وتوحيد مرجعيته، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن وأكدوا خلال ورشة عمل بعنوان (اهمية التدريب لتطوير الكفاءات الوطنية) اقيمت بغرفة الشرقية امس الاول الثلاثاء على اهمية التقويم والدقة في تحديد الاحتياجات التدريبية، كأحد ابرز الخطوات اللازمة في تحقيق النجاح لأي برنامج تدريبي.. وقال رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية د. عبد الرحمن الربيعة ان ابرز اشكاليات قطاع التدريب تتمثل في تعدد المرجعيات التي تشرف على التدريب، وكل جهة لها نظام خاص، لذلك نشهد العديد من المعاهد يتم إغلاقها ، مشيرا الى ان المملكة تمر بنهضة كبيرة في مختلف القطاعات( الصناعية – العمرانية – التجارية – التعليمية – الإجتماعية)، ما يعني وجود فرص عمل، ووجود عمالة أجنبية، ولكن في ظل هذا الواقع والنمو نجد ان هناك بطالة، ما يعني ان هناك شباب سعودي لكنه ”غير مدرب“ بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، بالتالي فهناك (هناك حاجة كبيرة جداً للتدريب لغرض تاهيل الشباب ودعا لتنظيم قطاع التدريب. تأهيل وتصنيف مراكز التدريب .وإيجاد آليات للتدريب المتقدم والمستمر للشباب . بدوره اكد نائب لجنة التدريب بالغرفة سعيد ابراهيم الحبابي ان قضية توطين الوظائف في المملكة احد المشاكل التي تحتل مكانة متزايدة الأهمية في المجتمع السعودي، مشيرا الى ان هناك عجزا كبيرا من برامج السعودة عن تحقيق أهدافها حتى الآن، الامر الذي نشأ عنها الكثير من السلبيات والمشاكل، منتقدا مسارعة بعض المنشآت في تنفيذ برامج السعودة قبل إعداد إمكانيات كافية لتدريب المرشحين السعوديين لشغل وظائف منتجة وفعالة، مما أدى إلى إهدار الكفاءات من الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم . وانتقد عزل عمليات التدريب عن باقي مكونات عملية تطوير الموارد البشرية، والتي تنعزل بدورها عن استراتيجيات وفعاليات المنظمة في قطاعاتها المختلفة، كما تتباعد عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية جميعا عن معطيات نظام الأعمال العالمي الجديد وطفرة التقنية الحديثة . وأكد على ضرورة الربط بين التدريب ألتأهيلي وبين قضية البطالة في المملكة باعتبارها من المشكلات الخطيرة التي لها انعكاسات سالبة على جوانب شتى في المجتمع السعودي إذ يترتب عليها مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية. كما لها انعكاسات سالبة على إنتاجية المنظمات السعودية وطالب عضو لجنة التدريب بالغرفة عبد الغني الرميح بضرورة أيجاد وحدة متخصصة لقياس ردة الفعل أثناء التدريب للمساعدة في انجاح العملية التدريب والتغلب على معوقات التدريب. واقترح إيجاد آلية بين جهات المتدربين ومؤسسات التدريب للتحقق من تمكين المتدرب من ممارسة ما تدرب عليه وفي اسرع وقت ممكن لأن التدريب سلعة سريعة العطب . ودعا الى «وضع الخطة التدريبية وفقا لمنهجية الطلب القائم على التدريب والاحتياج الفعلي منه وليس وفقا لمنهجية العروض المطروحة من البرامج من قبل جهات التدريب.. و إنشاء موقع لإدارة التدريب بكل جهة على شبكة الانترنت ليتمكن من خلاله المسئولون في المؤسسات الأخرى من التعرف على تجاربهم التدريبية».