وجه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض امس بتشكيل لجنة لتنسيق مشاريع البنية التحتية تكون برئاسة سموه لتحديد الأولويات وضبط مواصفات التنفيذ واعتماد المقاولين المؤهلين وتطبيق الجزاءات والغرامات بحق مقاولي المشاريع غير المطابقة أو المتأخرة وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية. كما وجه سموه بتطبيق الجزاءات والغرامات بحق مقاولي المشاريع غير المطابقة أو المتأخرة، حاثا الجهات الخدمية التي تعمل في المنطقة بالتعاقد مع مقاولين أكفاء مؤهلين بما في ذلك مقاولي الباطن. وكلف سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز أمانة منطقة الرياض بالتعامل الفوري مع جميع حفريات الخدمات غير المطابقة للمواصفات أو غير المنتهية في مواعيدها وذلك بردمها وسفلتتها وقيام الجهات المعنية بتسديد تكاليف تلك المعالجات للأمانة. ويأتي توجيه سموه بعد انتشار حفريات الخدمات العامة بمنطقة الرياض نتيجة تضاعف المشار يع في أغلب الجهات الخدمية وكذلك وجود ظاهرة استمرار بعض الأخطاء والمخالفات من المقاولين الذين يهتمون بالتنفيذ دون الاهتمام بالالتزام بالمواصفات الفنية وكذلك قيام البعض بترك بعض الحفريات مدة طويلة دون اغلاقها او ردمها مما ينتج عنه تعريض الممتلكات والأرواح للخطر. وسيكون من مهام اللجنة تفويض امانة منطقة الرياض بالمراجعة والتدقيق والمتابعة للمشاريع وتحديد الأولويات وتذليل العقبات سواء فرض رسوم او التعامل مع الحفريات والخدمات غير مطابقة للمواصفات وذلك بردمها وسفلتتها مع قيام الجهات المعنية بتسديد تكاليف تلك المعالجات للأمانة.