أكد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية خالد بن عبداللطيف الصالح أن صدور نظام التحكيم في هذه المرحلة يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية التحكيم في الفصل في النزاعات التجارية والعائلية في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والحاجة إلى الفصل في النزاعات التجارية وفق آلية التحكيم والتي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية ومرونة الاتفاق على التحكيم كشرط أو مشارطة لسرعة الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام التحكيمية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحامين بغرفة الشرقية حيث أوضح الصالح أن اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي قد ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطتها وفعالياتها ومنها تنظيم اللقاء الموسع للمحامين برعاية الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، مضيفا أنه تم استعراض الإجراءات المتخذة بشأن برنامج المساعدة القضائية التي أعدها فريق العمل إيمانا من اللجنة في دورها في المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية. وأشار الصالح إلى أن اللجنة تبنت مقترحا بإعداد تنظيم الامتياز التجاري آخذة في الاعتبار حجم الاستثمارات والمنازعات في هذا المجال وعدم وجود القواعد الموضوعية التي تحكم علاقة مانح الامتياز في بلده وصاحب الامتياز داخل المملكة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها الاستعدادات لإقامة محاضرة في شرح أحكام نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي والتي سوف يلقيها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء الخبير القانوني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وأشار الصالح إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر الثقافة الحقوقية والعدلية وتسليط الضوء على مواد وأحكام نظام التحكيم الجديد كونه يعد تغييرا جذريا في آلية التحكيم وفي نفاذ أحكام المحكمين.