رفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترح الحكومة المؤقتة الذي يدعو الى "سنة بيضاء " لا زيادات فيها للأجور وأكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد ان هذا الأمر مرفوض رفضا قطعيا من قبل المنظمة الشغيلة وأعرب عن تمسّكه بالمفاوضات الاجتماعية وبالزيادات في الأجور. وقال العباسي على الحكومة أن تسترجع الأموال المنهوبة بدل أن تُحمل كل التضحيات للإجراء والمستضعفين والفقراء.. ودعا الحكومة الى التفاوض الجدي والمسؤول والى الفعل الحقيقي بعيدا عن الوعود المغرية التى قال انها "لم تر أي تجسيد على ارض الواقع " . وبيّن العباسي ان القدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورت بشكل ملحوظ و طالب بالإسراع في إيجاد حلول جذرية للنهوض بأوضاع الفئات الفقيرة و المحروم، معربا عن تفاجئه بنية الحكومة في ان تكون 2012 سنة بيضاء وخالية من الزيادة في الاجور و الترفيع في رواتب العملة كما عبر عن رفضه القاطع لهذا التوجه قائلا أن مقترح الحكومة غير مقبول لا من الناحية المنطقية و لا الواقعية ". في شأن آخر اعتبر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أن أمن تونس من أمن ليبيا، واكد استعداد بلاده لتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المسجون حاليا في تونس. ونقلت الإذاعة التونسية الرسمية الجمعة عن الجبالي، قوله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبدالرحيم الكيب، عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول، إن " تونس لن تكون مصدر تهديد لأمن ليبيا ولن تكون ملجأ لمن يهدد الشعب الليبي". وأضاف "نحن في خدمة الشعب الليبي وثورته ورهن إشارته لتحقيق الأمن واستقرار ليبيا، وأن أمن تونس من أمن ليبيا، وأن أمن ليبيا من أمن تونس". كما شدد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على أن بلاده لن تكون ملجأ لمن يهدد الشعب الليبي، ولا يمكن أن تكون تونس أبدا مصدراً لتهديد ليبيا ولو لحظة، لاسيما وأن الحكومتين على إتفاق تام على حماية الحدود المشتركة". واعتبر الجبالي أن من حق ليبيا والشعب الليبي المطالبة بمحاكمة من أجرم في حقه، وذلك في إشارة إلى البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي يقبع داخل سجن المرناقية بغرب تونس العاصمة. وأعرب في هذا السياق عن استعداد حكومته لتسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية الجديدة، وقال إن القضاء التونسي سبق له أن أصدر حكمين منفصلين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني2011 يقضيان بتسليم المحمودي إلى ليبيا.