تأتي الجريمة الفاجعة للضابط الأمني مبارك السواط بمكة المكرمة يوم أول أمس السبت - رحمه الله رحمة واسعة - لتنبِّه إلى أن الإرهابيين والمجرمين - إذا كانت الجريمة بدوافع إرهابية أو جنائية - بدأوا في رد الفعل والتعقب .. ونحن الآن أمام جبهة مفتوحة مع الإرهاب والإجرام والفساد، والحرب بدأت ولا مجال للمهادنة فنحن قررنا الحرب على الإرهاب، وخطونا خطوة متقدمة بإذن الله حققت نجاحات كبيرة والآن الأبواب فتحت أمام مجرمي الفساد والدعارة والشعوذة والتزوير والتخريب والغش وأيضاً لا مجال للتراخي أو تأجيل المواجهة، لكن بالمقابل لا بد أن تكون لنا خطوات احترازية وإجراءات وقائية لحماية رجال الأمن أثناء المداهمات من خلال عدة إجراءات ليس أقلها غطاء الوجه (القناع)حتى لا يُتعرَّف عليهم وأيضاً أعمال احتياطية في النشر الإعلامي الصحفي حيث يلاحظ أن أسماء الفرق المداهمة معروفة للجميع ويكتب الاسم والرتبة العسكرية ومقر العمل وتأخذ لهم صور تنشرها الصحف بالألوان للضباط المداهمين والأفراد بلا أقنعة ولا أي احتياطات .. هناك أسماء من فرق المداهمة أصبح الأجانب يتداولونها ويخوّفون بعضهم بها.. وهناك أسماء لضباط مشهورين وصور ومشاهد في كاميرات الجوال ، وهذا سيعرض رجال الأمن لكثير من المخاطر والانتقام الشخصي والتقصد من الجاليات، والأجانب المتورطين في عمليات الفساد.. أنا هنا لا أطالب بمنع التغطيات الصحفية لعمليات المداهمة ولكن لا بد من خطط إعلامية وموقف مساند من المؤسسات الصحفية لعمليات الحرب على الفساد وهي حماية ضباط الأمن والأفراد بعدم نشر صورهم وأسمائهم ورتبهم ومقر أعمالهم.. ليس من المناسب فضح ضباط الشرطة والمباحث وقوات الطوارئ والجوازات ورجال الهيئة وغيرهم من الفرق المساندة عبر النشر الصحفي أو جعلهم عرضة للانتقام والإضرار بهم، في حين يتطلب الأمرحتى في الحملات التفتيشية الدورية على الإقامات ومخالفي أنظمة الاقامة ان يتم الاحتراز واستخدام أساليب الحماية والتنكر. قد يرى البعض أن هناك فصلاً واضحاً بين محاربة الإرهاب وتعقب المزورين والمروجين لأفلام الدعارة والمخدرات والذين يزرعون هنا بيئة للرذيلة والجريمة، لكن مهما يكن من فصل فإن الأمر يصب في مضمون واحد هو الفساد والتخريب ومس الاستقرار والكرامة الشخصية للمواطن والمقيم، لذا فإن المحاربة متوازية ومتلازمة : الإرهاب والجريمة.. واجتثاث المخربين هدف استراتيجي لحماية الأمن وحماية الاقتصاد وحماية القيم وأخلاق المجتمع بدلاً من أن تكون حياتنا رهينة بأيدي مخربي ومجرمي العالم الذين جعلوا من بلادنا هدفاً لممارسة الرذيلة والاتجار بالقيم ... علينا أن لا نجزئ الجريمة وننظر إلى هؤلاء بأنهم فئة ضالة وأولئك عمالة غُرر بها، فالجريمة يجب تعريتها وجعلها تتكشف وتتعرّى للجميع وبالمقابل على وسائل الإعلام التحفظ في تغطياتها الصحفية إلى الدرجة التي تكشف أساليب الجريمة للرأي العام دون أن تفضح رجال الأمن أو تحجب التغطيات التي تساهم في توعية المجتمع والجاليات وتحد من توسع الجريمة عبر الضغط على المجرمين المحتملين ممن يعدون العدة لفعل الجريمة.
