السعودية بيئة مضادة للإرهاب.. نموت وتحيا تحت راية الإسلام والسلام

الوطن كلمة لا تختصر ، وعطاء لا يقدر بثمن ، وترجمة الانتماء إليه تفاصيل لا تقف عند حد الشجب والإنكار لأفعال فئات ضالة تحاول العبث بأمن المجتمع وتسعى إلى نفث السموم في سلوكيات أبنائه ، بل لابد من اليقظة والحذر والتعامل مع الأحداث بحزم وشعور صادق بالمسؤولية والأمانة في الحرص على أمن هذه الأرض ، وطمأنينة أجيالها القادمة ، فالمواطن هو (رجل الأمن الأول) في وطنه وحسن تنشئته وبنائه لأفكار أبنائه يقود إلى مجتمع متماسك واعٍ لا تحطمه المخططات الفاسدة ولا تضره التهديدات العابرة !!
نقول دائما .. يظل إخلاصنا تجاه الوطن الذي منحنا (الهوية) هو المرتكز الذي يرسم مستقبلنا، وتظل طاعتنا لولي الأمر(الرمز) هي الوطنية الصادقة الصامدة في كل المواقف وتحت أي ظرف.
إن بلادنا دولة إسلامية عربية ذات سيادة تامة وسياسة خاصة ، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ترفض التطرف والغلو بكل أشكاله باعتبار أن الإرهاب والعنف ضد تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وبالتالي فإن موقفنا في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى ، ثابت ضد هذه الظواهر المنحرفة الضالة عن طريق الصواب .. فالتعاليم في ديننا الحنيف والمبادئ في شريعتنا السمحة تحثنا على الفضيلة وحب الخير والعدل ونبذ الظلم والعدوان اللذين يساعدان على انتشار المبادئ الهدامة و تفشي الرذيلة ومن ضمنها الأفكار التي تؤدي إلى جرائم الإرهاب .
مواقف صريحة للقيادة الرشيدة
وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله موقف صريح وواضح وقوي أعلنه صراحة وكرره مراراً في عدة مناسبات، حيث أدان باسم المملكة العربية السعودية كل اعتداء يستهدف الإخلال بأمن المجتمع الدولي ويعرض سكانه وممتلكاته للخطر، كما أكد وفقه الله أن المملكة لن تتوانى في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره سواء على المستوى الأمني أو الفكري، وقد دعا المليك العالم بأسره إلى الوقوف بقوة وحزم في سبيل مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية للعمل المشترك من أجل العمل الأمن المجتمعي، مؤكداً أن الإرهاب خبيث ولا دين ولا وطن له .
كما دعا حفظه الله في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في الرياض عام 1425ه الى انشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وقد أعرب المليك المفدى في لقائه بالوفود التي قدمت الى مجلسه العامر للتعبير عن شجبهم للأعمال الإرهابية عن ثقته في المواطن السعودي، كما أكد على ثقته المطلقة في رجال الأمن والقوات المسلحة السعودية بمختلف قطاعاتها، مثمناً تفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم، وجهادهم المتواصل للقضاء على فلول الإرهابيين واحباط مؤامراتهم.
وفي هذا الاطار فقد صدر الأمر الملكي الكريم باحداث علاوة بمسمى (علاوة مكافحة الإرهاب) بنسبة 25 في المائة من أول مربوط بالراتب.
وكما دعا رعاه الله عدة مرات المطلوبين الأمنيين والفئة الضالة الى مراجعة النفس والاسراع بأخذ المبادرة في تسليم أنفسهم للجهات الأمنية والعودة الصحيحة إلى طريق الحق.
شاركه في كل ذلك وفي هذه الادانات للأعمال الإرهابية الاجرامية وهذه المواقف الواضحة والصريحة لمحاربتها والقضاء عليها عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
لست وحدي من يملك القلم في حرية التعبير عن شعوري تجاه وطني لكني فرد في مجتمع أضم صوتي إلى أصواتهم!!
فنحن كأسرة كبيرة (قيادة وشعبا) في مجتمع مملكتنا الحبيبة نرفض العنف بجميع صوره وكل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلام والاطمئنان ، ونؤكد نبذنا الإرهاب داخليًا كان أم دوليًا أيا كان نوعه ومصدره ، ونقف مع الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الأنشطة الإرهابية و نقدر دور حكومتنا ونعزز محاكمة المنحرفين ومعاقبة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن جنسياتهم !!
وفي ذات الوقت نرفض بشدة ربط الإرهاب بالإسلام ونؤكد في كل المحافل أنه لا مجال للمساومة حول الأسس الدينية التي نعتبرها أساس الشرعية في بلادنا ،ولا تهاون في المساس بأمن وطننا الذي يمثل شرفنا وكرامتنا الأبدية ، نموت لتحيا بلادنا تحت راية الإسلام والسلام ..فسمو أمن البلاد يعلو على فلسفة الأغبياء أصحاب الأفكار المنحرفة وسلسلة جرائمهم المقترفة في حق الوطن ومواطنيه من قبل تلك الفئة الضالة التي انفردت بمنهجية القتل والتدمير واستوردت الأفكار الخبيثة وتوجهت إلى التكفير والتضليل ، تجعلنا أكثر قوة وتماسكاً بل نتميز عن أي بلد أخر بالتلاحم مع القيادة، فكلما تفاقمت المحن اكتسبنا القوة والصلابة، والأحداث الجسيمة تخرجنا من عباءة الأحداث والتفرد الى الالتفاف والتجمع وكأن ما حدث يصقل قدراتنا ويعطينا المؤشر للتوجه نحو الخلل و لنبحث عن الكيفية المثلى لعلاجه.
شهادة دولية للمملكة في مكافحة الإرهاب
إن لدى الجميع في المجتمع السعودي قناعة كاملة بان الإرهاب لا مكان ولا هوية له ولديهم الثقة التي لا حدود لها بقدرة رجال الأمن على التعامل مع الحوادث الإرهابية ومنعها والحد من تأثيراتها إن وقعت لا قدّر الله ، فالتجربة السعودية في مكافحة الإرهاب والتصدي له ومحاربته بالسلاح وبالفكر والقضاء على الإرهابيين باتت مضرباً للمثل في المجتمع الدولي ومحط اهتمام ففي لقاء صحفي لعضو وفد مجلس العموم البريطاني، جون مابليز عند زيارته للمملكة العربية السعودية في ديسمبر2005م ، قال في اجابة له نشرت في صحيفة (الرياض) في عددها الصادر يوم الخميس 29 شوال 1426ه عن كيفية رؤيته للإجراءات التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب؟ : “إننا مبهورون بما تقوم به المملكة في مكافحتها للإرهاب وما أبهرنا ليس فقط القضاء على الإرهابيين بل أيضاً القبض عليهم قبل أن يقوموا بجرائمهم والتعرف على كيفية تولد فكرة القيام بالأعمال الإرهابية لديهم ومن أقنعهم بها وبعد ذلك قيام السلطات السعودية بمحاولة إقناعهم بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية ليست هي السلوك الصحيح في التصرف وأنها أعمال لا تتماشى مع تعاليم الإسلام وبهذا يمكن الاستفادة من أمثال هؤلاء بعد أن تصحح نظرتهم أنهم بدورهم يقومون بتصحيح غيرهم ممن تأثروا بالفكر المنحرف وإعادتهم إلى الصواب قبل أن يصبحوا إرهابيين، وهذا في اعتقادي أسلوب فعال وذكي للغاية الذي تتبعه السلطات السعودية” .
نصر سعودي على الإرهاب الالكتروني
كما أن السلطات السعودية سجلت نصراً على الإرهاب الإلكتروني بإيقاف خلية إعلامية تثير الفتنة وتدعو للمنهج التكفيري فقد نشرت صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها الصادر يوم الخميس 22 جمادى الثانية 1429ه على لسان باحث في مجال أمن المعلومات انه كان هناك أكثر من 50 موقعاً إلكترونياً تظهر وتختفي تروِّج للفكر الضال ومعظمها يبث من دول غربية فقد كسبت وزارة الداخلية السعودية جولتها الأخيرة في حربها المفتوحة والمعلنة ضد المنظمات الإرهابية والمتشددة بجدارة، عن طريق السلاح نفسه الذي حاولت به هذه المنظمات العودة من جديد لتحقيق أهداف مشبوهة وإرهابية وهو شبكة الإنترنت ، وكشف خبراء مختصون بمجال أمن المعلومات، بأن الشبكات الإرهابية وأصحاب الفكر التكفيري ينظرون إلى شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة كسلاح نافذ قوي يمكنهم من تجنيد وتوجيه الرأي العام، دون أن تعرضهم شبكة الإنترنت التي تعد فضاء افتراضياً لخطورة اكتشاف مواقعهم.
بالرغم من تحايل الإرهابيين على القوانين باسم حرية التعبير، واعتبارهم لشبكة الإنترنت ركناً أساسياً في عملياتهم الإرهابية إلا أنهم وقعوا في قبضة العدالة بيقظة رجال الأمن والمعلومات بوزارة الداخلية وقد اتخذت السلطات إجراءات مشددة، وسنت قوانين رادعة للحد من خطر المنظمات الإرهابية على شبكة الإنترنت ضمن قانون أقره مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) 2007، وهو نظام يتضمن عقوبات صارمة على الاستخدام غير القانوني لوسائل نقل المعلومات مثل الإنترنت والجوال، ومن بينها فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الكومبيوتر أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات، وبذلك نؤكد بأن أمن الوطن أولا وتجفيف منابع التطرف ثانيا.
الحرب شملت المحرضين والممولين
ولم تنحصر الحرب السعودية ضد الإرهاب على المنفذين للعمليات الذين باعوا أنفسهم لمن يحركهم، بل شملت المحرضين والممولين والمناصرين لهم وتضييق الخناق والقبض عليهم، ويعد ذلك من أهم الأساليب التي عملت على تجفيف منابع التطرف حيث إنهم أشد عداء من أولئك المنفذين الذين ناصروا أعداء الوطن بالفكر والمال .
وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 19 ربيع الأول 1430ه الموافق 16 مارس 2009م الموافقة على تعديل الفقرة ( 3 ) من المادة ( الأولى ) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16) وتاريخ 10/6/1419ه لتتضمن الآتي : الجريمة الإرهابية : هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم الأموال أو جمعها أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك .
الكشف عن كتاب إدارة التوحش
ولم يقف النجاح السعودي عند القبض على الخلية التي تتعامل في بث سمومها عبر شبكة الانترنت، بل سجلت الجهات الأمنية نجاحاً آخر في الكشف عن كتاب تتداوله الفئات الظلامية بعنوان (إدارة التوحش .. أخطر مرحلة ستمر بها الأمة) ألفه بإسم حركي (ابي بكر ناجي). والذي يعد بالنسبة للجماعات الارهابية كتاباً مقدساً يعتمد على القتل والتدمير تأثر به الإرهابيون وعثر عليه مع الذين سقطوا في قبضة رجال الأمن وكانوا يخططون لتخريب المنشآت النفطية والأمنية وتم الإعلان عنه في بيان لوزارة الداخلية بتاريخ 21/6/1429ه، وهو من أخطر الكتب التي غذت عقول المنتمين للعصابات الإرهابية وكشف بما لا يدع مجالاً للشك الأهداف الحقيقية لهؤلاء وزعمائهم المتمثلة في زعزعة الاستقرار والاستيلاء على السلطة.
أبناء الشهداء يحاربون الإرهاب
وفي سابقة هي الأولى من نوعها تم اختيار أحد أبناء الشهداء الذين اغتالتهم العمليات الإرهابية سواء من المدنيين أو العسكريين، لتدشين موقع (كتاب السعوديون والإرهاب.. رؤى عالمية) وقد نشرت ذلك صحيفة (الشرق الأوسط) بعددها الصادر يوم السبت 8 ربيع الأول 1426ه وهو ما يتفق مع الهدف الذي يتطلع الكتاب لتحقيقه، ويتمثل عبر توجيه رسالة إنسانية بضرورة العمل للتصدي لجرائم الإرهاب التي تحصد الأرواح البريئة وتروع الآمنين وتخطف آباء كثير من الأطفال، مشيرا إلى أنها رسالة يجب أن تعلو على أي أخلاقيات سياسية ومصالح من شأنها أن تضر بجهود مكافحة هذه الجرائم، وفي خطوة غير مسبوقة لما يمثله الكتاب من رؤية علمية موضوعية للإرهاب كظاهرة عالمية لا وطن لها ولا دين، يقدمها 27 مفكراً وسياسياً وباحثاً .
دور هام لرجال العلم والدين
ولا يخفى عن الجميع الدور الهام الذي تم إسناده إلى رجال العلم والدين في نشر الثقافة والتوعية لفئة الشباب الأكثر انجرافاً نحو الهاوية فالذين يدعون الشباب للانسياق وراء المخططين للإرهاب، والذين يستغلون النصوص الدينية من آيات وأحاديث ، ويجيرونها لأهدافهم الإرهابية بإقناعهم للشباب بالتصورات الدينية المغلوطة عن الجهاد، ويحولون الشباب حطبا لنار حقدهم وفق منظور الفكر الإرهابي المدمر.
كما أن الحيلولة دون الوصول إلى أهدافهم يجعلهم يشعرون بالإحباط وعدم القدرة على الاستمرارية في التغرير بآخرين داخل الوطن.
تعاون إقليمي ودولي للمملكة
وهنا تظهر جهود المملكة العربية السعودية في التعاون مع الدول المختلفة بهدف القضاء على الإرهاب وتدمير خطط أصحابه ووسائلهم، ويبرهن على ذلك اقتراح المملكة خلال المؤتمر الدولي ضد الإرهاب الذي عقد في الرياض في 5 فبراير 2005م إنشاء مركز دولي متخصص لمحاربة الإرهاب، كذلك من خلال التعاون الأمني لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتجلى هذا التعاون في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي صادقت عليها المملكة في 28/ 1/ 1999م، وتم التوقيع عليها من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك في القاهرة بشهر أبريل عام 1998م، وتعتبر من أهم الإنجازات الأمنية بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب ومكافحته بمنظور عربي مشترك، وقد لخص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في هذا الاجتماع موقف الإسلام من الإرهاب قائلا: “ الإرهاب نقيض للإسلام تماما حيث إن الإسلام يعظم من حياة الإنسان والإرهاب يسترخصها ويبيحها.. والإسلام يؤسس أمن المجتمعات وطمأنينتها والإرهاب يقوض ركائز الأمن وطمأنينة النفوس ولهذا كان من المهم الإقرار بأن الإرهاب لا وطن ولا عقيدة له “ وأضاف سموه قائلا: “ أن الإرهاب بكل صوره وأشكاله يعد حربا خطيرة على المجتمعات وخطورته تشتد من واقع كونه حربا يتحرك مجرموها في الظلام ويهدمون أمن الناس من حيث لا يتوقعون ويستبيحون أرواحهم وأموالهم دون ذنب اقترفوه” .
كما كان للمملكة دور رئيس في محاربة الإرهاب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الذي عقد في المنامة في شهر شعبان عام 1422ه، الإستراتيجية الموحدة لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، والتي تؤكد على التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، اضافة لتوقيعها على جملة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
المعتقلون السعوديون في جوانتانامو
ولا يستطيع أحد إغفال الدور القيادي الذي واصل جهوده من قبل فريق المحامين السعوديين لتسوية أوضاع المعتقلين السعوديين في جوانتانامو، فقد تم الالتقاء بأسر المعتقلين بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، حيث أكد سموه في تصريح له نشرته صحيفة (عكاظ) في عددها الصادر يوم الجمعة 20 ربيع الثاني 1424ه في هذا اللقاء موقف المملكة الثابت الذي يدعمه القانون الدولي في تقديم الحماية للمواطنين وقال: “ مشاعرنا معكم ونقدر مشاعركم كآباء وكإخوان ونقدر مشاعر الأمهات وكل أسرة أصيبت بفقد ابن من أبنائها أو أكثر لذلك أؤكد لكم كل التأكيد أن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي النائب الثاني أنهم كانوا مهتمين جدا وكثيرا بأبنائهم وكانوا يتابعون ظروفهم منذ أن علموا أنهم قبض عليهم وسموا بأسمائهم وظهر عددهم... وهؤلاء إخواننا المحامون السعوديون الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يشاركوا ويقوموا بواجبهم فيما فيه خير واستعجال إطلاق سراح هؤلاء أو نقلهم من هناك إلى بلادهم ).
وبالفعل قام الفريق بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة بغرض عرض قضية الأسرى والمحتجزين السعوديين للرأي العالمي وقد نجحت الزيارة أيما نجاح، حيث تدارسوا الوضع مع نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، كما التقوا العديد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار في بريطانيا .
وبعدها قام الفريق بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لذات الغرض والتقى بالمسئولين الأمريكيين في وزارتي الخارجية والدفاع حيث تباحثوا حول إمكانية إطلاق سراح المعتقلين السعوديين في غوانتانامو .
وعلى جميع الأصعدة وجد الفريق السعودي تجاوبا عالميا كبيرا، وكانت جهوده مقدره في مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب والذي نظمته جمعية الهلال الأحمر السعودي في الرياض حيث التقى الفريق العديد من الحضور والمشاركين في هذا المؤتمر من المختصين بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان وبالمسئولين في المنظمات العالمية، وناقشوا معهم قضية المعتقلين السعوديين في جوانتانامو وأخيرا إطلاق سراحهم وتأهيل عودتهم إلى مجتمعهم بأسلوب واعٍ واستراتيجة دقيقة ، وبسياسة خاصة كان لها دور ريادي في إعادة تأهيل العائدين من المعتقلات ومحاولة دمجهم في المجتمع من جديد ، عن طريق برامج مساندة تخدم الخيار الأمني وتنشر ثقافة المشروع الاجتماعي ،الذي يستهدف تفكيك الأسباب الثقافية والاجتماعية التي تساهم في ولادة أعمال العنف والإرهاب في المجتمع .
وعليه تكاتف المجتمع مثل كتلة صامدة ليمارس كل منا دوره الاجتماعي والثقافي و التوعوي والتنويري ، وذلك للقناعة الذاتية بأن الخطر الحقيقي الذي يواجهنا ليس العمليات الإرهابية وإنما الفكر والثقافة التي تقف خلفها.
شهداء الواجب وأسرهم محل الاهتمام
ولأن الحرب ضد الإرهاب أجبرت قوات الأمن ورجاله على الدخول في اشتباكات مسلحة مع أصحاب الفكر الضال في عمليات عسكرية ناجحة سجلت لرجال الأمن البواسل، سقط شهداء اثناء ادائهم لمهامهم في الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطن.
وهؤلاء لم يسقطوا من الذاكرة بل الوفاء لهم كان حاضراً، والدعم والمؤازرة لابنائهم وأسرهم، فلم تغفل القيادة الرشيدة التواصل معهم وتذليل العقبات امامهم.
وقد شمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله أسر شهداء الواجب برعايتهما وقدما تبرعات مالية متوالية منها تقديم 4 ملايين ريال خلال ملتقى (وطن يكرم شهيدا) الذي عقد في القصيم في عام 1429ه من خلال اللجنة النسائية لرعاية أسر الشهداء بمنطقة القصيم، اضافة الى تبرع المليك بمبلغ خمسين ألف ريال لكل أسرة في مناسبة أخرى.
كما قام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية حفظهم الله بتبرع بمبلغ تجاوز في اجماليه عشرة ملايين ريال كعيدية لأسر الشهداء.
وهناك أيضاً مساعدات مادية ومعنوية وخدمات مقدمة لأسر شهداء الواجب من قبل قسم رعاية أسر الشهداء بوزارة الداخلية تتمثل في مساعدة اسرة الشهيد بصفة عاجلة بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال، مساعدة أسرة الشهيد بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لشراء السكن، تسديد ديون الشهيد المثبتة شرعاً بحد اقصى (500.000) خمسمائة ألف ريال، منح راتب شهري لوالدي وزوجة أو زوجات الشهيد بمبلغ وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، معايدة اسر شهداء الواجب بعيد الفطر المبارك بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال لكل فرد منهم، ترقية الشهيد للرتبة التي تلي رتبته وإعطائه آخر مربوط الرتبة المرقى لها مضافاً اليها كافة البدلات والعلاوات، منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، منحة نوط الشرف، تعيين ونقل عدد من ابناء واشقاء الشهيد بالقطاعات العسكرية، تعيين ونقل عدد من ذوي اسر الشهداء بالوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، الرفع للمقام السامي الكريم حيال اعطاء أسر الشهداء الأولوية بالتقديم على صندوق التنمية العقارية اضافة لاعفاء اسر الشهداء بمن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية، علاج عدد من ابناء ووالدي وزوجات أسر الشهداء (داخل أو خارج) المملكة على حساب وزارة الداخلية، صرف بطاقات خاصة لأسر الشهداء بمستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لوزارة الداخلية ووضع برنامج خاص لتسهيل انهاء اجراءاتهم، علاج أسر الشهداء بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية في حالة الحاجة لذلك، علاج بعض اسر الشهداء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على حساب وزارة الداخلية، مساعدة ابناء واشقاء الشهيد بالقبول بالجامعات والكليات والمعاهد العلمية والصحية، تدريس عدد من ابناء الشهداء بمدارس اهلية على حساب وزارة الداخلية مع متابعة مستواهم العلمي، ابتعاث بعض ابناء اسر الشهداء للدراسة بالخارج على حساب وزارة الداخلية، منح عضوية لابناء الشهداء بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، تسمية احد احياء مدينة الرياض باسم (حي الشهداء) وتسمية شوارعه الداخلية باسم كل شهيد، تسمية احد الشوراع الرئيسية في المدينة أو القرية التي ينتمي اليها الشهيد باسمه، استضافة عدد من ذوي الشهداء لاداء فريضة الحج على حساب وزارة الداخلية، اقامة مشروع (تفطير صائم) باسم شهداء الواجب على نفقة وزارة الداخلية، اقامة مشروع الصدقة الجارية عن شهداء الواجب خلال شهر رمضان، المشاركة بفعاليات مهرجان الجنادرية بركن خاص لشهداء الواجب والذي لاقى استحسان الزوار من خلال الاطلاع على ما قدم لأسرهم من خدمات.
ولن تنسى تلك الزيارات التي قام بها سمو وزير الداخلية لأسر الشهداء وعطفه وحنوه على ابنائهم، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حفظهم الله .
وزيارتهم رعاهم الله للمصابين في المستشفيات تأكيداً على قوة التلاحم بين القيادة والشعب واستمرارية احياء مبدأ من مبادىء شريعتنا الإسلامية السمحة في التكافل والتآزر والتواصل والوفاء.
كرسيان بحثيان ومساندة ثقافية واجتماعية
من هنا كان من الضروري أن يسند الخيار الأمني مشروعا ت ثقافية واجتماعية تعتمد على كشف هذا الفكر المتطرف غير السوي وزيفه بأسلوب علمي تخاطب فيه العقول فتعميق مفاهيم الوسطية في الإسلام والاعتدال وسماحته ونبذ الغلو والنقاش المنطقي والتسامح ومعرفة الإنسان لحقوقه وواجباته في البيئة الاجتماعية يجعله أقدر على الصمود ومواجهة العدو بالعلم والحكمة . لأنه لا يمكن مواجهة هذه الظواهر التي باتت تؤرق المجتمعات إلا ببناء ثقافي قوي ، يعتمد على الدين الصحيح والقيم والمبادئ والأخلاق السليمة دون أي شوائب وهو ما فيه صيانة للنفس والمال ، فالقيادة الحكيمة ذات العمق المنطقي تؤكد بأن القضاء على الإرهاب لن يثمر إلا بالقضاء على جذور فكره واجتثاث ثقافته، ولنظرتهم الثاقبة في أن المجتمع أحوج إلى مشروع يستهدف تفكيك الفكر الإرهابي، وفصل المعتقدات الدينية عن أفعاله وتصرفات أعوانه.
وتدعيماً لذلك تم تدشين كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1429ه، كما تم تدشين كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود بالرياض أيضاً يوم السبت 12 جماد الأولى 1429ه.
إن تكامل الآليات الفكرية والثقافية والإعلامية حتما سوف يعطي المجتمع ثمرة الجهود الوطنية في مجابهة الإرهاب.
وجملة القول: إن حربنا ضد الإرهاب تحتاج إلى التكاتف والتعاون منا جميعا سواء كنا أفراداً عاديين أو مؤسسات رسمية أو مؤسسات أهلية ، لصياغة الواقع بكل تفاصيله ولكن يبقى تساؤل في غاية الأهمية ، هل برامج إعادة التأهيل هي ناجحة بكل المقاييس؟.
الاستراتيجية السعودية (الناعمة) نجحت في المكافحة
فقد أكدت دراسات عدة بأن اللافت في التجربة السعودية أن النجاح الكبير الذي حققته لا يعود إلى اتباع المملكة نهجا أمنيا صارما في التعامل مع الإرهابيين بالعقوبات وفرض الجزاءات فقط ، بل يعود ذلك النجاح - في جانب كبير منه- إلى الاستراتيجية التي انتهجتها المملكة ، والتي تتعامل مع الإرهاب من منطلق رؤية شمولية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للظاهرة الإرهابية.
فقد أصدرت مؤسسة “كارينيجي” إحدى مؤسسات السلام الدولي، دراسة مفصلة تناولت الاستراتيجية “الناعمة” حسب وصفها لها التي اتبعتها الحكومة السعودية لمكافحة الإرهاب، وكانت الدراسة حصيلة حلقة نقاش تحدث فيها كل من “كريستوفر بوشيك” من المعهد الملكي للدفاع والدراسات الأمنية في لندن، و”ديل ديلي” منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، وباحثون من “مركز كارينيجي”.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستراتيجية السعودية اعتمدت على ثلاثة مقومات رئيسية هي: الوقاية، وإعادة التأهيل، وبرامج النقاهة.
وقد ذُكر في تلك الدراسة بأن السعودية اعتمدت على البرامج التي توضح خطورة التطرف ونظمت المحاضرات والدروس للتحذير من مخاطر الإرهاب والعنف .
المناصحة وإعادة تأهيل الموقوفين
ويشكل برنامج الإرشاد لب الاستراتيجية السعودية لإعادة التأهيل، ويهدف إلى إعادة تأهيل وتثقيف المتطرفين والمتعاطفين معهم، من خلال نقاشات دينية مكثفة ونصائح نفسية لفك ارتباطهم بالتطرف، ولتشجيع المتطرفين على إدانة “المعتقدات الإرهابية”، وخصوصا عقيدة التكفير.
وتعتبر “اللجنة الاستشارية” في وزارة الداخلية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الرائدة في مكافحة الارهاب وفكره أمنياً وثقافياً ودينياً وإعلامياً، وتتكون اللجنة من أربع لجان فرعية هي:اللجنة الدينية، واللجنة النفسية والاجتماعية، واللجنة الأمنية، واللجنة الإعلامية.
وتعتبر اللجنة الدينية أكبر اللجان الفرعية، كما أنها تتألف من 150 عالما سعوديا وأستاذا جامعيا.
وتتكون اللجنة النفسية والاجتماعية من حوالي 50 من علماء النفس والأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع والباحثين .
أما اللجنة الأمنية فتقدم المشورة إلى السجناء في شأن كيفية التصرف عند الإفراج عنهم، وكيفية تجنب الوقوع في مواجهات مع السلطات مستقبلا، كما تعمل على مراقبة المحتجزين بعد مغادرة السجن حيث يتم إبلاغ خريجي البرنامج، ممن سيفرج عنهم قريبا، بأنه ستتم مراقبتهم سرا وعلانية.
أما اللجنة الإعلامية ، يتم من خلالها توصيل القسم الأكبر من عمل اللجنة إلى العامة وتقوم اللجنة بتوفير الكتب والنشرات والمواد الأخرى المستخدمة في البرنامج .
ومن المعروف بأن الدعم الاجتماعي لا يتوقف بعد الإفراج عن الشخص الموقوف من (مركز الرعاية لإعادة التأهيل)، وذلك للحيلولة دون حصول انتكاسة لدى هذا الشخص، وذلك عبر مناصحته وتلبية حاجاته الاجتماعية قبل أن تتحول إلى مشاكل تؤرقه ،وعندما يتم التأكد من أن هذا الموقوف قد تراجع عن المعتقدات التي كان يتمسك بها في السابق، يتم تقديم المساعدة له للحصول على عمل، وعلى بعض المنافع الأخرى، من بينها علاوات حكومية إضافية وسيارة وشقة، كما تساعد وزارة الداخلية أولئك الذين كانت لديهم وظائف حكومية في السابق على العودة إلى تلك الوظائف ، وبموجب هذه الخطة، يصبح الموقوفون قادرين على تعلم المهارات والحصول على المؤهلات وهم لا يزالون خاضعين لبرنامج إعادة التأهيل .
إعادة النظر في سرعة إطلاق المؤهلين
ولن يؤثر انضمام اثنين من السعوديين المستعادين من معتقل جوانتانامو إلى تنظيم القاعدة في اليمن على برامج إعادة تأهيل العائدين نظرا للنجاح القياسي الذي حققته هذه التجربة الفريدة) رغم استعادة أحدهما محمد عتيق عويض العوفي الحربي بالجهود المشتركة للجهات الأمنية المختصة بين السعودية واليمن، والذي سبق له وأن ظهر في تسجيل على شبكة الانترنت بوصفه القائد الميداني للتنظيم الضال، وأبدى رغبته في تسليم نفسه من خلال التواصل عبر ذويه مع مركز الرعاية والتأهيل بالرياض حسب تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ونشر في الصحف المحلية يوم الاربعاء 23 صفر 1430ه و(لن يقلل من جهود المملكة في استعادة المعتقلين المتبقين في المعتقل الأمريكي). حسب ما صرح به في السابق مصدر مسئول، لكن ذلك يعطينا مؤشراً لاعادة النظر في سرعة اطلاق سراح الموقوفين بعد تأهيلهم وعدم تعاطف المجتمع مع أمثالهم بل أجزم أن حسن الظن بهم بات مخيفا وفكرة الإفراج عنهم تكاد تصبح شبه مستحيلة أمام تلك النزعات الشريرة التي تأصلت في نفوس البعض بالرغم من تكثيف برامج إعادة التأهيل والمناصحة واللين من اجل دمجهم في المجتمع المحلي الرافض أصلاً للتطرف والغلو ، إلا أن هناك بعض الشكوك التي أصبحت تراود النفس في صدق نوايا أمثال هؤلاء في قضاء المدة المحددة لهم في مراكز إعادة التأهيل ثم يستعيدون نشاطهم الإرهابي ضمن خلايا وتنظيمات خارج الوطن، فقد باتت البيئة السعودية طاردة للإرهاب بعد ما تم استحداثه من إجراءات وعقوبات تضييق الخناق وإفشال الخطط وإحباط المؤامرات على تلك الفئة الضالة وكل من يمول أو يناهض أو يوالي أفكارهم الخبيثة وسمومهم الاجتماعية الدنيئة ..
وبالفعل لقد أثبت الجهود الأمنية السعودية للعالم بأسره أنها قادرة على مكافحة الإرهاب بطرق غير تقليديه أتاحت لها مساحات للتحرك بدقة وثقة نتج عنها القضاء على الكثير من رموز تنظيم القاعدة في المملكة بمن فيهم قيادات كبيرة مثل (عبد العزيز المقرن) وغيره من القيادات الحركية أو الفكرية للإرهاب.
رموز الفتنة وأشباههم
ويلاحظ أن رموز الفتنة في تنظيم القاعدة وأعوانهم وجدوا من الحالة العامة التي يمر بها العالم العربي والإسلامي بشكل عام وبخاصة ما يحدث في العراق المجاور للمملكة العربية السعودية متنفساً لهم لتجنيد أعضاء جدد يقتنعون بالأفكار العامة للتنظيم التي تتحدد في مواجهة العدو المحتل الخارجي كما تسميه تلك العقول الخاوية !!
وهذه الأفكار قد وجدت صدى عاطفياً عند أشباههم من أصحاب الفكر الضال فاستغلوه بانعاش روح الانتقام فيهم من هؤلاء الأعداء، وزيادة أعدادهم تعطينا مؤشراً آخر لضرورة التريث أكثر في عمليات إطلاق سراحهم من السجون ومراكز التأهيل لإعادة دمجهم في المجتمع حتى يتم التأكد من استجابتهم للمناصحة وبصدق واقتناع، ولا يمنع ذلك أن يتم مراقبتهم ومراقبة تصرفاتهم حتى بعد الخروج للمجتمع من أجل الاطمئنان أكثر.
إصرار سعودي على مكافحة الإرهاب
ومؤخراً تم الإعلان عن وجود 85 من المطلوبين للجهات الأمنية فارين خارج المملكة حسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ونشر في الصحف المحلية يوم الثلاثاء 8 صفر 1430ه ، يتحينون الفرصة للقيام بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية سواء كانت تحريضاً أو ترويجاً للأفكار الضالة أو تخطيطاً من أجل ترجمة الخطط على أرض الواقع بأفعال مشينة وسيئة لا تمت للدين ، متخيلين انها مواقع للانطلاق لضرب الوطن وأهله والعبث بمقدراته، وسلموا أنفسهم لمن يعتقدون أنهم رموز لهم فاستغلوهم وضموهم لفكرهم الهدام، واخترقوا عاطفتهم الدينية، ورموا بهم في غياهب المجهول.
كما صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية في بيان نشر في الصحف المحلية يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر 1430ه بأن المتابعة الأمنية للتطورات التي تشهدها المنطقة والتوجهات الضالة في استهداف الوطن من الخارج قد أسفرت عن الكشف عن خلية مكونة من أحد عشر شخصاً لديهم تواصل مع عناصر ضالة مقيمة في الخارج وقد شرعوا في التمهيد لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية التي تشمل اعتداءات على رجال الأمن والقيام بعمليات خطف واحتجاز رهائن وتنفيذ عمليات سطو مسلح لتمويل أنشطتهم الإجرامية حيث اتخذوا مخبأ لهم في إحدى المغارات الجبلية بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وقاموا بتخزين المواد التموينية والأسلحة وآلات التصوير ومعدات متنوعة .
وبفضل من الله تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أعضاء هذه الخلية وعددهم أحد عشر جميعهم سعوديون وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر متنوعة تم دفنها في مواقع متعددة ولا يزال التحقيق مستمراً مع أعضاء هذه الخلية .
وفي هذين الاعلانين دلالة واضحة على اصرار السعودية واستمرارها في مكافحة الإرهاب في الداخل وملاحقة فلوله حتى في الخارج، وان حربنا مع الفكر الضال والمنتمين اليه لم تنته بعد.
فهذه البلاد حماها الله بفضله ومن ثم بفضل قيادتها الحكيمة وأجهزتها الأمنية التي تمتلك قدرات وإمكانات اجتثت جذور المنحرفين من معتنقي ومروجي الفكر المنحرف وأخرجتهم من أوكارهم وأحبطت مؤامراتهم الدنيئة ضد وطنهم ودينهم وأمتهم وكشفت للعالم عن زيف دعاواهم مما دفعهم إلى الهرب خارج البلاد ليستمروا في أعمالهم الإجرامية الحاقدة ، التي فشلوا في تحقيقها بتوفيق من الله ... واستطاعت أجهزتنا الأمنية التمكن من اختراق مخططاتهم وتفتيت قواعد هذه الفئة الضالة والوصول إلى القياديين في تنظيماتها وتوجيه الضربات اللازمة للتخلص منها مما كان له أثر عميق في نفوس أبناء المجتمع الذي يسجل بثقة توالي نجاحات حكومتنا الرشيدة في القضاء على نيران العدوان وبذور التطرف وتعطيل البرمجة التي جعلت من عقولهم أسلاكاً شائكة تحركهم مثل آلات الكترونية تعمل وفق بطاريات وأنظمة تحكم مغناطيسية !!!! فالكشف عن الغشاوة الواقعة على أبصار الشباب الذين تم استغلال حماسهم الديني لتجنيدهم في أعمال تخريبية وجعلهم أدوات تنفيذ خطيرة تتوجه خارج الوطن لتمارس نشاطها بسذاجة المنطق وسفالة التدريب يقودنا إلى الحرص على أبنائنا وعدم السماح لهم بالسفر إلى مناطق الاضطراب والأماكن التي تتسع فيها دائرة الخلافات ، وتكثر بها التكتلات العرقية والانقسامات الفكرية.
المواطن والدور الأهم
إن رسالتنا المجتمعية أعمق من استنكار التصرفات فقط ، بل لابد لنا من المساهمة الفاعلة في حماية الوطن والوقوف أمام حرب الإرهاب ومعتقداته ، ويبرز الدور الأهم للمواطن رجل الأمن الأول بالحذر وعدم الاستهانة أو التعاطف مع هؤلاء تحت أي مبرر، والتعاون مع الجهات الأمنية في الابلاغ عنهم أو عن ما يثير الشبهات من تحركات، وعليه فإن وجود قاعدة بيانات دولية تحمل أسماء الإرهابيين وصورهم ونشاطاتهم يساهم في الحفاظ على أمن المجتمعات ويسهل الجهود المبذولة في التعرف عليهم سواء من المواطن العادي أومن قبل رجال الأمن المختصين .
ضرورة محاكمة الإرهابيين
كما أن مثول الإرهابيين والمتهمين به أمام العدالة وانزال العقوبة التي يستحقونها من إفسادهم في الأرض وقتل الأبرياء وتبنيهم لأعمال التخريب والتدمير الديني والفكري و الأخلاقي والثقافي والاجتماعي ، فالجزاء يكون دائما من جنس العمل وهذا ما يمنح المجتمع الثقة بالقضاء العادل الذي يسعى لاستقرار المواطن واستتباب أمنه وأمانه وهو يدعم أيضا قدرات الدول الأخرى في مجال مكافحتهم للإرهاب وبؤره.
و لا يمكن أن ينسى المجتمع تلك الأعمال التخريبية التي قامت بها الخلايا الإرهابية في مناطق مختلفة من مملكتنا الحبيبة التي أودت بحياة الأبرياء ، وبالتالي لابد من محاكمة هؤلاء وفق الأسس والمبادىء والشريعة الإسلامية، وسن العقوبات والجزاءات والإجراءات الرادعة التي تحول دون تمادي الإرهابيين في أعمالهم، وهذا بكل تأكيد يتفق وحقوق الإنسان في هذا الوطن الإسلامي الذي كفل له صيانة روحه والقصاص ممن يزهقها بغير وجه حق حسب نص القرآن الكريم، والحفاظ على أمنه وأمانه.
وتعد التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية والمحاكمات الشرعية لتلك الفئات من أهم الأبعاد المنطقية التي تؤثر بشكل مباشر في النفس البشرية السوية صاحبة القدرة الفطرية في التمييز بين الخير والشر و الألم والأذى الذي يصيب الأطراف البريئة وما تعانيه من العمل الإرهابي دون ذنب اقترفته !!!
عمل جماعي وفكري لاجتثاث الإرهاب
خلاصة القول أننا لن نختلف على ضرورة العمل الجماعي في كبح أنشطة المجموعات الإرهابية والتعامل مع منشأها اجتثاث جذورها ومعالجة أسبابها وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المواقف المعروضة فحسب ومحاولة إحباطها !! فالنجاح يُسجل بالقدرة على وضع إستراتيجية أساسية لخفض مستوى العنف والإرهاب والتطرف بخلق القناعات الشخصية والعودة إلى المعتقدات الدينية الصحيحة والأفكار البناءة السليمة!!
فالرد على العنف بالعنف يمثل جانباً من العلاج والنجاح في القضاء على الإرهاب المسلح، ويبقى الجانب الفكري الذي ترمي له الفئة الضالة حالياً بعد فشل المواجهة العسكرية فأخذت تسعى الى التخريب والتأييد لأفكاره وأفعاله ، لكن إعداد برامج دفاعية و تفعيل الآليات القانونية والأنظمة الجزائية والعقوبات الحكومية التي.. ترسم الخطوط العريضة والحدود الفاصلة بين الأحداث السياسية والعواطف الدينية فهذا قد يجعل وسائل الدفاع أقوى ويقلص من الفوضى الإرهابية ، فالجدير بالذكر بأن نظام العدالة الجنائية والقضاء الشرعي في بلادنا هو الأكثر فائدة في الإستراتيجية العامة للتعامل مع الإرهاب فالإدعاء مثلا بأن القيام بتنفيذ الجرائم الإرهابية يعني الجهاد والاستشهاد هو جريمة بحد ذاتها يجب تمييز عقوبة فاعلها عن ذلك الذي تم التغرير به وبمعتقداته وعن ذلك الذي فكر بالعودة إلى صوابه وقرر الاستسلام !!
إن التحديات مازالت طويلة المدى أمام حرب الإرهاب حتى القضاء عليه ليظل الوطن شامخا بعيدا عن كل المهاترات.