«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة الفساد تتفاقم والمسؤولية ضائعة؟!
نشر في الحياة يوم 08 - 11 - 2010

يوماً بعد يوم نعيد اكتشاف حجم الفساد المستشري في الجسد العربي من المحيط الى الخليج لينهشه وينهب ثرواته ويزيد من المخاطر القائمة والشروخ الهائلة في المجتمعات التي تعاني من آفات كثيرة مثل البطالة والإرهاب والفقر والأمية وانتهاكات حقوق الإنسان وغياب التخطيط للمستقبل وعدم توفير الحدود الدنيا من مستلزمات الحياة الطبيعية ومشاريع البنى التحتية وغيرها.
فكل شيء يبدو ضبابياً رمادياً مع تفشي آفة الفساد وعدم تحديد المسؤوليات عن تفاقم أخطارها وحمايتها وضياع المسؤولية عنها وغياب المحاسبة والرقابة والردع، إن لم نقل توفير الحماية للفاسدين وخلق الأرضية الصالحة لهذه الآفة من دون وازع من ضمير أو شعور بالمسؤولية عن تخريب الإقتصاد الوطني والقومي وتدمير مقومات الأوطان وتشريد الملايين وتمهيد التربة الصالحة للعنف والفتن والإضطرابات والإرهاب.
ومع تزاوج هذه الآفة مع المشاكل والأزمات الأخرى التي تعاني منها المنطقة وبينها أزمة الشرق الأوسط والكيان الصهيوني الغاصب والمطامع الأجنبية بالثروات العربية والحروب والبراكين المهددة بالإنفجار والقاء حممها على الجميع من دون استثناء يبدو المشهد العام مأسوياً أخطر ما فيه أنه لم تظهر في الأفق أية بادرة للحل أو مجرد شعور بأن الفرج قريب وان الأمل متاح لضرب هذه الآفة وحلحلة الأوضاع لعل المواطن العربي يجد لنفسه متنفساً ويطمح لحياة حرة آمنة يؤمن فيها لقمة العيش لأطفاله والحد الأدنى من المطالب المشروعة لهذه الحياة أو يحلم بمستقبل زاهر ومستقر يجد فيه فرصة عمل وبيئة صالحة لتوفير العلم والعلاج والدواء لأطفاله.
وقد يقول قائل إن الفساد مرض عام ينتشر في العالم كله وليس محصوراً في العالم العربي فهو لا يفرق بين بلد وبلد وبين قارة وقارة وبين شعب وشعب، ولا تحتكره الدول المتخلفة أو «النامية» والديكتاتورية والشمولية بل نجد فضائحه تزكم الأنوف في الدول التي تسمى متقدمة وتلك التي تتميز بأنها رمز الديموقراطية ومثال العدالة والشفافية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وصولاً الى روسيا. حتى إسرائيل التي يزعم البعض أنها الديموقراطية الوحيدة في المنطقة تجتاحها موجات من الفضائح الخطيرة وقصص الفساد والرشوة ومعها الفضائح الجنسية التي طاولت رؤساء ورؤساء وزراء وكبار المسؤولين.
وهذا صحيح وحقيقي ومعلن إلا أن الفرق بيننا وبينهم أن القانون هو الحكم وأن المحاسبة قائمة على قدم وساق وهي لا تستثني أحداً بل تطاول الكبير والصغير والفقير والغني والقاضي ورجل الأمن، فكم من الرؤساء سقطوا وحوكموا وكم من الوزراء سجنوا وعوقبوا وفقدوا مستقبلهم السياسي وتعرضوا للمهانة والذل والإحتقار من الشعب، وكم من النواب حوسبوا على مخصصات أو أموال طالبوا بها من دون وجه حق كما جرى مع أعضاء مجلس العموم البريطاني أخيراً.
أما في ديارنا العامرة فالقانون مغيب والمحاسبة معدومة ولا تطاول إلا الضعفاء والفقراء والمساكين الذين لا ظهر يحميهم ولا مسؤول يدافع عنهم ويخرجهم من السجن ولا قضاء ينصفهم بتعميم العدالة لتطاول الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هؤلاء أو تستخدمهم كأدوات لتنفيذ مآربها وتحقيق غاياتها الخسيسة.
وهناك أمر مهم آخر في مجال تحديد الفارق بين الفساد الأجنبي والفساد العربي، فالأول في مجمله يتركز على قبض عمولات أو رشاوى من شركات ورجال أعمال أو الحصول على مساعدات للأحزاب قبل الانتخابات العامة أو تقديم طلبات إعانة أو بدلات للسكن والنقل والطبابة لغير مستحقيها أو إستغلال نفوذ لقاء بدل مالي من أجل الحصول على لقب مثل لورد أو ما شابه أو لضمان ترشيح لمنصب عام. وهذه أعمال يعاقب عليها القانون وتوصف بأنها مشينة تستوجب العقاب والتشهير إلا أنها لا تصل الى حدود الجرائم وأعمال الإحتيال التي تدمر الإقتصاد أو تؤدي الى إيذاء المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر.
أما آفة الفساد العربية فهي تطاول كل المجالات وتدخل في مختلف أصناف وأشكال التدمير والإيذاء والإجرام والممارسات التي تؤدي الى تعريض حياة المواطنين للخطر مثل المشاريع الوهمية والغش في بناء جسور تنهار مع أول هطول للمطر أو تزايد الضغط عليها أو بناء مساكن بمواد مغشوشة وكميات لا تأخذ في الاعتبار المتطلبات الهندسية والسلامة العامة، فتنهار فوق رؤوس سكانها أو تعبيد طرق بأساليب عشوائية سرعان ما تنتشر فيها الحفر وتؤدي الى حوادث قاتلة يدفع ثمنها آلاف المواطنين من حياتهم وحياة أولادهم وصحتهم وأعصابهم.
والأمثلة كثيرة في مجالات الرشوة والفساد والغش والهدر والعبث بأموال الدولة وصولاً الى استيراد الأدوية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها والمواد الغذائية الفاسدة والسموم ونشر المخدرات والحبوب المخدرة التي تدمر حياة مئات الألوف من الشباب العرب وتأمين التغطية الأمنية والسياسية والقانونية للمرتكبين والمجرمين وحمايتهم وهي جرائم كبرى لم يعد من الجائز السكوت عنها أو التغاضي عن مخاطرها التي تزداد يوماً بعد يوم.
تضاف الى ذلك كله الأثار غير المباشرة، بل وحتى المباشرة، لآفة الفساد ومخاطر كل هذه الأعمال الإجرامية المنضوية تحت لوائها والتي تتمثل في تدمير الإقتصاد ونهب الثروات وهدر الأموال وتكبيد الدولة خسائر فادحة نتيجة للغش ما يعني حتماً ضياع فرص العمل وتقليص المشاريع المنتجة لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والغرق في بحار الفقر والحاجة والعنف.
والسؤال الملح المطروح كل يوم في مختلف المنتديات ووسائل الإعلام هو: من المسؤول عن انتشار هذه الآفة؟ وهل يمكن حصر المسؤولية بالمرتكبين والفاعلين والمتنفذين والمجرمين؟
والجواب الطبيعي والمنطقي يكمن في خلق الأجواء المناسبة لتعميم مبدأ الشفافية وتأكيد قرار المحاسبة بعزم وحزم والإحتكام الى القانون ومبدأ الثواب والعقاب بلا هوادة ولا تمييز ولا كيل بمكيالين وفق سياسة إزدواجية المعايير السائدة حالياً.
وعندما تنتصر العدالة وينتصب ميزانها يمكن أن تبدأ عملية تحديد المسؤوليات ورفع الغطاء عن كل أطراف هذا الوباء الخطير بكل ما تمثله من قرب أو بعد أو ما تتحمله من مسؤوليات على مختلف درجاتها وأدوارها المباشرة وغير المباشرة.
فكما أن المبدأ السائد في الديموقراطية هو «لا ديموقراطية بلا ديموقراطيين ولا حرية بلا أحرار» فأنه يمكن تعميمه على الفساد ليصبح القول أنه «لا فساد بلا مفسدين، ولا فاسدين بلا شركاء لهم من منفذين ومتعاونين ومسهلين ومشجعين وغاضي الطرف». تطبيقاً لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» أي جميع أطراف العملية الإجرامية وكل من شارك فيها أو توسط لإتمامها أو لتأمين التغطية لها.
فلو استثنينا وجوه الفساد وقياداته، لأن جرائمهم واضحة ودورهم معروف وعقابهم ضروري لا جدال فيه ولا شك، فإنه يمكن تحميل أطراف أخرى المسؤولية عن انتشار الآفة عن قصور أو تقصير، أو عن تشجيع وترحيب وقلب للقيم والمعايير. فالأهل وأولياء الأمور مسؤولون عن عدم غرس القيم والمبادئ السليمة في قلوب أولادهم وتوجيههم التوجيه الصحيح وتنبيههم الى عواقب هذا الجرم الخطيرة، والمدرسة لا تقوم بدورها المطلوب في التوعية كما كان يجري في السابق على يد المربين والمعلمين الأوائل والرواد في مجالات التربية والتعليم. ورجال الدين مقصّرون في مجال التوعية والتنبيه وشرح مبادئ الدين والحساب والقصاص. والإعلام مسؤول عن تقصيره في لعب دور فاعل على مستتوى التوعية الى خطورة آفة الفساد وفضح الفاسدين وجرائمهم والكف عن الترويج للمفسدين في الأرض وإظهارهم كنجوم مجتمع ورجال خير وقدوة للناس يضرب بهم المثل كما يفعل بعض الإعلام المغرض والمرتشي أو المستفيد من مساعدات أو رشاوى أو إعلانات تخفي وراءها غايات في نفس المفسدين.
«فالساكت عن الحق شيطان أخرس» وحساب الآخرة أشد عذاباً من حساب الدنيا، ولكن لنبدأ من الخطوات العملية في تأمين المحاسبة وتطبيق القوانين ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يخوض غمار تجربة الإفساد أو التلاعب بأموال الدولة ومصائر الناس وحياتهم ومستقبل أجيالهم، وعندما تطاول العدالة رؤوس الجميع بلا تفريق ولا تمييز نكون قد وضعنا أيدينا على «خريطة طريق» لمكافحة الفساد ومنع انتشاره.
* كاتب عربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.