انتقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في نظر المراقبين من مسؤول مباشر في المقاطعة إلى سبب رئيسي في توجه الجزائريين يوم 10 مايو المنصرم إلى صناديق الاقتراع التي أعادت الحزب العتيد " جبهة التحرير الوطني " الذي حكم البلاد أزيد من نصف قرن بمنطق الأحادية إلى الصدارة في زمن التعددية. ويخرج الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم أقرب رجالات بوتفليقة منتصرا كما لم يحدث له من قبل و هذا في استحقاقات راهنت تعاليق المراقبين وكذا تعاليق خصومه على أن يخرج منها مهزوما بعدما انقلب عليه أقرب الرفقاء و تجمّعوا في تقويمية و سحبوا الثقة منه و دعوه إلى العودة إلى بيته على خلفية إعداده قوائم انتخابية أبعد منها نواب ووزارء سابقون و قال خصومه ان الأخيرة ستكون سببا في انتكاسة الحزب في 10 ماي. و على الرغم من أن الحزب العتيد لم يفتك الأغلبية المطلقة كما حدث له في تشريعيات 2002 فإنه رغم ذلك تحصل على الأغلبية النسبية ( 220 مقعدا من أصل 462 ) ، و أكثر من هذا سحق الحزب العتيد التيار الإسلامي الذي تشدّق ممثلوه ، منذ ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية ، أنهم سيفوزون بالأغلبية المطلقة تيمّنا بما حصل للتيار الإسلامي في دول الجوار وهو ما لم يحدث على الرغم من اتساع رقعة التيار الإسلامي في الخارطة السياسية في الجزائر بعد إفراج بوتفليقة عن حزمة إصلاحاته السياسية وانتقاله من 3 أحزاب دخلت الاستحقاق موحدة إلى 5 أحزاب لم تحصل مجتمعة سوى على 59 مقعدا. ويوّجه المحللون البنان إلى الرئيس بوتفليقة ويعتقدون أنه السبب المباشر في الإنجاز الهام الذي حققه بلخادم الذي كان قد هدّد باعتزال السياسية والاستقالة من جبهة التحرير في حال خيّبت آماله القوائم التي أعدّها لتشريعيات 2012. ولعب الخطابان اللذان وجههما بوتفليقة إلى الجزائريين عشية الانتخابات دوره في استمالة شعور الجزائريين بعدما بدا بوتفليقة متعبا وهو يكاد يستجدي الشباب للمشاركة في الانتخاب. و بالنسبة للكثير من الجزائريين ، فإن بوتفليقة هو جبهة التحرير و أن الأخيرة هي الدولة و السلطة ، بل هي التاريخ أيضا ، ومنها جاءت استفادة عبد العزيز بلخادم من خطابات بوتفليقة ، ونجاحه في البقاء الرقم السياسي الأول في البلاد ، و كسر شوكة غريميه في التحالف الرئاسي ، الوزير الأول أحمد أويحي الذي يقود " التجمع الوطني الديمقراطي " الذي لم يتحصل سوى على 68 مقعدا ( 62 مقعدا في 2007 ) و أبو جرة سلطاني زعيم الحزب الإسلامي المعتدل " حركة مجتمع السلم " التي طلّقت التحالف و انقلبت على الشركاء و دخلت التشريعيات في تكتل إسلامي اسمه " تكتل الجزائر الخضراء " يضم 3 أحزاب ، لكن الأخير لم يحز سوى على 48 مقعدا. و استفاد الحزب العتيد أيضا من سياق محلي و إقليمي و دولي جعل الجزائريين يعودون إليه للاحتماء من الإسلاميين ، فهؤلاء تقهقرت بورصتهم لدى الشارع الجزائري منذ العنف المسلح الذي شهدته البلاد خلال العشرية السوداء ، كما أن الصورة التي يصّدرها الإسلاميون عن أنفسهم في دول الجوار القريبة مثل تونس و ليبيا و البعيدة مثل مصر ما بعد الربيع العربي ألقت بظلالها على تجنب الجزائريين التصويت لصالح التيار الإسلامي تجنبا لانزلاقات لاحقة لا يريد الجزائريون أن تقود إلى حمامات أخرى من الدماء. الى ذلك رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالانتخابات التشريعية في الجزائر وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع الحزب الحاكم مثنية على ازدياد تمثيل المرأة في البرلمان. وقالت كلينتون في بيان أصدرته وزارة الخارجية إنها "تعتبر نتائج الانتخابات وخصوصاً بعد حصول النساء على عدد كبير من المقاعد خطوة مهمة وكبيرة نحو التحول الديمقراطي في الجزائر". وأشارت إلى أن الحكومة الجزائرية دعت مراقبين ودوليين ومنظمات غير حكومية لإرسال بعثات مراقبة "أمنت للجزائريين الفرصة للتعبير عن إرادتهم". وقالت إن الولاياتالمتحدة تتطلع للعمل إلى جانب جبهة التحرير الوطني الفائزة بالانتخابات والاستمرار بتعزيز العلاقات مع الشعب الجزائري.