أصدرت هيئة المحاسبين القانونيين السعودية رأيا حول متطلبات إفصاح إضافية لخدمة مستخدمي القوائم المالية للشركات المساهمة، الصادر من لجنة معايير المحاسبة. وأوضح الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة، أن هدف رأي اللجنة تحديد المعلومات الإضافية التي يلزم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة المستفيدين من القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقا للمتطلبات الشرعية. وقال المغامس: «إن الإفصاح في القوائم المالية يوفر معلومات ضرورية لإيضاح أو شرح بعض البنود الواردة في القوائم المالية، بهدف مساعدة المستفيدين من القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتعاملهم مع المنشأة». وأضاف: ولأغراض اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركات المساهمة في المملكة، فإن الدراسات المسحية أظهرت أن قطاعا كبيرا من المستفيدين يحتاج إلى معلومات أخرى إضافة إلى ما تتطلبه المعايير الحالية. وتابع قائلا: يظهر ذلك في حاجة مستخدمي القوائم المالية لمعلومات تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية التي يعتمد بعضها على فهمهم لطبيعة معاملات الشركة وفقا للمتطلبات الشرعية في حين لا يوجد في المعايير السعودية الحالية ما يوجب على الشركات مثل هذا الإفصاح التفصيلي. ولهذا رأت لجنة معايير المحاسبة - والحديث للمغامس ضرورة أن توفر الشركات إفصاحا إضافيا ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية لتغطية النقص في المعايير الحالية، وذلك من خلال إصدار رأي مهني يتضمن الإفصاح الإضافي المطلوب. وللحصول على رأي اللجنة زيارة موقع الهيئة على الرابط www.socpa.org.sa.