أحال مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 16 مكتب محاسبة، إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين، لعدم تنفيذها الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي كشف عنها الفحص الدوري الميداني لبرنامج جودة الأداء المهني. واعتمد المجلس خلال اجتماعه العاشر للدورة السادسة برئاسة وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة أمس، الهيكل الإداري الجديد للهيئة، الذي سيكون نقلة نوعية في كيفية إدارة الأمانة العامة للهيئة. ووافق المجلس على التطبيق الاختياري لرأي لجنة معايير المحاسبة حول متطلبات إفصاح إضافية لخدمة مستخدمي القوائم المالية للشركات المساهمة، بهدف تحديد المعلومات الإضافية التي يلزم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة المستفيدين على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقا للمتطلبات الشرعية. وأعطت اللجنة خيارين للإفصاح، الأول (الخيار المفضل) أن تفصح الشركة عن تفاصيل عملياتها لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقا للمتطلبات الشرعية. والثاني أن تفصح الشركة عن العمليات والمبالغ غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية (إن وجدت) المتعلقة بأي بند من بنود القوائم المالية، ولا يتم تطبيق هذا الخيار إلا إذا كان لدى الشركة سياسة معلنة حول الالتزام بالضوابط الشرعية. وأكد المجلس أنه يتعين على الشركة الثبات في تطبيق أحد الخيارين على كل بنود الإفصاح المتعلقة بالأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وفي حال رأت المنشأة تطبيق الخيار الأول على بعض البنود، وتطبيق الخيار الثاني على بنود أخرى، فيجب على المنشأة أن تفصح عن مبرراتها.
