أحال مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 16 مكتب محاسبة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين لعدم تنفيذها بشكل مقبول إجراءات تصحيح الملاحظات التي كشف عنها الفحص الدوري الميداني في برنامج جودة الأداء المهني. جاء ذلك في اجتماع المجلس العاشر للدورة السادسة برئاسة وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق الربيعة حيث اعتمد الهيكل الإداري الجديد للهيئة، كما وافق على التطبيق الاختياري لرأي لجنة معايير المحاسبة بهدف تحديد المعلومات الإضافية التي يلزم الإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة المستفيدين على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المعتمدة على فهمهم لطبيعة معاملات الشركات وفقاً للمتطلبات الشرعية من خلال افصاح الشركة عن تفاصيل عملياتها أو الافصاح عن العمليات والمبالغ غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية «إن وجدت» والمتعلقة بأي بند من بنود القوائم المالية، ولا يتم تطبيق هذا الخيار إلا إذا كان لدى الشركة سياسة معلنة حول الالتزام بالضوابط الشرعية. وفي حال رأت المنشأة تطبيق الخيار الأول على بعض البنود، وتطبيق الخيار الثاني على بنود أخرى، يجب عليها أن تفصح عن مبرراتها.
