ناقشت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية دعوة خادم الحرمين الشريفين أصحاب الشركات الوطنية لإقامة وتأسيس تحالفات كبرى لتزداد قوة وقدرة على تنفيذ المشروعات الوطنية وانجازها على الوجه المطلوب مستعرضة آليات الاندماج وفوائده ودعت إلى ضرورة تكثيف الوعي بأهميتها ووضع اطر قانونية وتشريعات واضحة لانطلاق نشاطها بما لا يلحق الضرر بجوانب المنافسة مع الشركات المنفردة. واطلع الاجتماع الذي استضافته الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة القصيم على فعاليات اللجنة وأنشطتها خلال الفترة الماضية مستعرضاً نتائج لقائها بكلٍ من سمو وزير الشئون البلدية والقروية ومعالي وزير التجارة والصناعة. ووقفت اللجنة على أسعار مواد البناء والتسهيلات التمويلية, كما بحثت مشكلات هروب العمالة وتحايلها على الأنظمة والقوانين وعودتها بتأشيرات جديدة تحت مسميات مختلفة للعمل في شركات أخرى وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تؤثر على سير المشاريع، داعية إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لمنع هذه الظاهرة وفرض غرامات على المخالفين والمتسترين عليهم. وقال رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي: خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات كان من أبرزها تشكيل مجموعة فرق عمل تتولى متابعة المختصين في وزارات العمل والتجارة والشئون البلدية والداخلية لمعالجة المشكلات الماثلة أمام المقاولين. كما أوصت اللجنة بإخضاع مشروع إنشاء شركة مقاولات مساهمة قابضة لمزيد من الدراسة والتمحيص عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض. من جانبه، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة وأعضائها إبان اجتماعها الدوري الخاص بمناقشة شؤون المقاولين في المملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بصفة خاصة.