اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش امس مختلف المجموعات المسلحة (متمردون طوارق واسلاميون وعرب) التي تسيطر على شمال مالي بارتكاب "العديد من جرائم الحرب" من عمليات اغتصاب ونهب وتجنيد اطفال. وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان ان معظم عمليات الاغتصاب ونهب مستشفيات ومدارس وكنائس او مبان عامة نسبها شهود الى المتمردين في الحركة الوطنية لتحرير ازواد (الطوارق الانفصاليين) وبدرجة اقل الى الميليشيات العربية والى جماعة انصار الدين الاسلامية المسلحة. وتتهم المنظمة غير الحكومية ايضا الاسلاميين بقتل رجلين وبتر يد آخر على الاقل وبتنظيم حلقات جلد عامة وتهديد نساء ومسيحيين. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ايضا انها تملك "معلومات ذات صدقية" حول "احتجاز تعسفي" و"اعدام بلا محاكمة لطوارق وعناصر من قوات الامن ومدنيين" من قبل عسكريين ماليين. واشارت هيومن رايتس ووتش الى انها سألت خلال مهمة لعشرة ايام في باماكو اكثر من مئة ضحية وشهود لتعديات ارتكبت بمعظمها في غاو وتمبكتو وديري ونيافونكي وانسونغو وكيدال بين نهاية اذار/مارس ومنتصف نيسان/ابريل. وجمعت المنظمة شهادات حول "17 عملية اغتصاب على الاقل لنساء وفتيات يبلغ عمر بعضهن 12 عاما". وفي معظم الحالات اتهم الضحايا والشهود مقاتلين من الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد. وقد شاهد جميع الشهود تقريبا عمليات نهب قام بها متمردون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وايضا ميليشيات عربية بعد انسحاب الجيش من تمبكتو. وقامت جماعة انصار الدين بتدمير حانات وفنادق كما قامت ايضا بعمليات نهب. وتعرضت مدينة غاو لعمليات "نهب ممنهجة" قام بها مقاتلون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وايضا بعض السكان وسجناء فارون بحسب هيومن رايتس ووتش. واكدت هيومن رايتس ووتش انها تلقت شهادات عديدة عن وجود جنود اطفال بعضهم في الثالثة عشرة من العمر في صفوف الحركة الوطنية لتحرير ازواد وفي مستوى اقل داخل الميليشيا العربية وجماعة انصار الدين الاسلامية. واعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي انه يتابع "باهتمام" الوضع في مالي و"سيقرر قريبا" ان كان سيبدأ دراسة اولية في هذا البلد الواقع في غرب افريقيا والذي يشهد وضعا مضطربا على اثر انقلاب 22 اذار/مارس الذي مهد الطريق لهجوم صاعق من قبل المجموعات المسلحة التي استولت على النصف الشمالي من البلاد.
