اكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الجمعة ان اجراء انتخابات تشريعية مبكرة امر لا مفر منه بعد استقالة الحكومة، في 12 ايلول/سبتمبر المقبل في هولندا. وقال روتي للصحافيين في لاهاي مساء الجمعة بعد اجتماع للحكومة «حددنا اليوم «امس» موعد الانتخابات التي ستجرى في 12 ايلول/سبتمبر»، مؤكدا ان «الكلمة للناخبين الآن». وكان روتي تحدث عن هذا الموعد الثلاثاء كما تريد الاغلبية البرلمانية لكنه قال ان مجلس الوزراء سيبت فيه. وقدم رئيس الوزراء الاثنين استقالة حكومته الى الملكة بياتريس بعد فشل مفاوضات السبت الماضي حول تقليص الموازنة العامة خصوصا مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز. وبعد ايام على استقالة الحكومة، اقر النواب الهولنديون الخميس ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الاوروبي. ورحبت المفوضية الاوروبي بتصويت النواب الذي اعتبرت انه يؤكد «مصداقية» المؤسسات الهولندية في مواجهة «خيارات صعبة لا بد من القيام بها». وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بيان «نرحب بالاتفاق الميزاني بتوافق واسع في هولندا». واعترف روتي بان الاتفاق «يتضمن اجراءات مؤلمة»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «تنظيم المال العام لا يمكن ان يتم بدون تدابير مؤلمة». ولم تعد الحكومة تملك اغلبية مطلقة في مجلس النواب منذ ان انسحب حليفها اليميني المتطرف الذي يشغل 23 من اصل 150 مقعدا، السبت من المفاوضات التي بدأت مطلع آذار/مارس حول خفض العجز العام الى اقل من ثلاثة بالمئة. ويفترض ان يقدم وزير المال الهولندي يان كيس دي ياغر ونظراؤه الاوروبيون قبل الاثنين الى المفوضية الاوروبية الخطوط العريضة «لبرنامج استقرار» للعام 2013.