بعد يوم من تقديمه استجواب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وبعد يومين من موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة من عدد من النواب هو منهم قضت محكمة الجنح بسجن النائب محمد الجويهل لمدة عام، و500 دينار لوقف النفاذ بتهمة إهانته لموظف عام في وزارة الداخلية، وهو رئيس إدارة تحقيق الجهراء محمد عبدالرحمن المطيري.وكان المطيري رفع دعوى قضائية ضد الجويهل بعد تهجمه عليه في قناته "السور" عبر برنامج "السراية" حيث أطلق عبارات تجاه المطيري رأى فيها إساءة له بعد قيام الأخير بإصدار أمر ضبط وإحضار تجاه الجويهل. يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحقيقات أحالت المطيري إلى مجلس تأديبي لمحاكمته بسبب إصداره أمر ضبط وإحضار ضد الجويهل لكونه من الشخصيات العامة، الأمر الذي دفع المطيري إلى الاستقالة من وظيفته. وحسب مصادر قانونيه كشفت ل (الرياض) أن هذا الحكم قد يكون سببا في إسقاط العضوية من الجويهل لافتقاده شرطا من شروط الترشح كما أن الجويهل وبعد رفع الحصانة عنه من الممكن إلقاء القبض عليه فيما لو لم يدفع الكفالة.
