صادق المجلس العسكري الحاكم فى مصر برئاسة المشير حسين طنطاوي على تعديلات أدخلها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية تستهدف عزل فلول النظام السابق ومنعهم من الترشح للرئاسة أو تولى مناصب فى حكم البلاد فيما يعرف بقانون العزل السياسي، وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب. وتوقعت مصادر مطلعة ل " الرياض " ألا يؤثر القانون الجديد على وضع المرشح لرئاسة الجمهورية رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر الأحد بعد اختصاصها بالنظر فى مدى دستورية قانون العزل السياسي بعد أن أحاله المجلس العسكري إليها بعد إقراره فى مجلس الشعب الأسبوع الماضي. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط المحامي عصام سلطان إن تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق، جاء بعد مقاومة عنيفة ، مؤكدا أن الذى انتصر فى النهاية هو الشعب المصري. في الوقت نفسه أكد الدكتور محمد قطري، منسق حملة أحمد شفيق المرشح للرئاسة، أن شفيق مستمر فى السباق، لافتا الى أنه لم يصدر قرار نهائي من المجلس العسكري والمهم هو نشر القانون بالجريدة الرسمية. وقال إن الحالة الوحيدة التى يصبح فيها القانون ساريا هى نشره فى الجريدة الرسمية، وإرساله إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن شفيق يحترم القوانين متهما الأغلبية البرلمانية باستغلال أغلبيتها لتمرير قوانين غير دستورية لتنفيذ مصالح سياسية خاصة بها، وقال إنه لا عقاب بدون جريمة. الى ذلك أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الرموز الانتخابية المخصصة للمرشحين وذلك قبل إصدار القائمة النهائية يوم 26 إبريل الجاري. كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة قرارا بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات ، بمتابعة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للضوابط المقررة بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح الصادر لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية وبأى حال من الأحوال ترخيصا أو سندا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى فى مصر. وأشار القرار الى انه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة بجميع اجراءات الدعاية والاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخابات، ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين. وتضمن القرار أيضا ان يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية ، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الانسان ودعم الديمقراطية وان يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات وان تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية طلبا الى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات فى موعد غايته 2 مايو 2012. ونص القرار على ان تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين بوزارتى الداخلية والخارجية وهيئة الأمن القومى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية وفحصها، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاصدار قرارها فيها. وتضمن القرار ان تصدر لجنة الانتخابات الرئاسة تصريحاتها للمنظمات المقبولة ولمن قبلت من المتابعين ممن سبق تقديم أسمائهم فى موعد غايته السابع من مايو القادم على ان تلتزم المنظمة التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق اهداف سياسية أو حزبية.
