أكد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض أن أمانة منطقة الرياض بصدد تطبيق آلية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة تختصر المدة الزمنية التي يستغرقها اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي في مدينة الرياض وتساهم بدور ملموس في تسهيل الإجراءات وإنهاء معاملات المراجعين في أسرع وقت ممكن. وأبان سمو أمين منطقة الرياض أن هذه الآلية تشكل بادرة جديدة ضمن منظومة مبادرات الأمانة لتطوير وتحديث الخدمات البلدية واختصار الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين عليها مضيفًا سموه أنها تأتي امتدادًا للخطوات التي سبق اتخاذها لاختصار وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية المتمثلة في الرخص الفورية للأبراج د. عبدالعزيز بن عياف والعماير التجارية والمكتبية والسكنية والصناعية (الورش والمستودعات) ووجدت الرضا والاستحسان من قبل المواطنين والمراجعين. التنظيم الجديد يلزم المطورين بتوفير قطع سكنية صغيرة بحدود 250متراً مربعاً وحول أهمية استحداث آلية اختصار إجراءات اعتماد تقسيمات الأراضي لمخططات مدينة الرياض أوضح سموه أنها تعتبر خطوة هامة وأساسية في منظومة مبادرات الأمانة وسعيها الحثيث لتطوير وتحديث الخدمات البلدية ورفع كفاءة الأداء واختصار الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة وسرعة الإنجاز وفق نظم حديثة تواكب متطلبات الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها مدينة الرياض، لافتًا سموه إلى أن هذه الآلية ستخدم شرائح كبيرة من المواطنين وتفتح الباب واسعًا لإنهاء إجراءات المنشآت السكنية والمشاريع الصناعية والخدمية في يسر وسهولة خاصة مخططات التطوير الشامل والمجمعات السكنية المغلقة والأراضي الخام وتجزئة الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وتوفير قطع سكنية صغيرة في حدود (250م2) وإلزام المطورين بتقديمها في المخططات ضمن مشروعاتهم الخاصة بتقسيم الأراضي السكنية، وبالتالي تسريع وتيرة الحركة العمرانية وتنشيط الاستثمار العقاري في مدينة الرياض،