دعت ورشة عمل متخصة، وزارة العمل إلى تخفيف القيود على تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية لغلق منافذ السوق السوداء للعمالة التي نشأت جراء انخفاض العرض مقابل الطلب المرتفع بسبب المشاريع التنموية، مما جعلها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن. وأوضحت ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة تحت عنوان «تجريم العمالة الهاربة»، بحضور خمس جهات حكومية، أن الحاجة للعمالة تستدعي الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرها من الجاليات الأخرى، مبينة أنه لا بد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم. وطالبت توصيات ورشة العمل التي شارك فيها كل من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل أكبر لأنظمة الإعارة، حيث ان بعض المهن تعتمد على موسمية او مرحلية في التنفيذ، مثل الاعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الأعمال الإنشائية. وأكدت الورشة على أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة لبلاغات الهروب واتخاذ اجراءات اكثر صرامة حول البحث عن الهاربين وتطوير الآليات الالكترونية للكشف عن شخصية الهارب واستخدام عدة حلول تقنية وعدم السفر الا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية مع وجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشأن العقوبات على مخالفي نظام الاقامة والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون وإعطاء الحكومات المتعاونة مزايا وأعداد اكبر لالتزامها. من جهته أوضح ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية ردة الطلحي أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية لإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، بخلاف ما كان معمول به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات، مفيداً أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد ليتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق. وقال الطلحي: مكتب العمل لا يألو جهداً في تذليل كافة الصعاب لجميع شرائح المجتمع، لكن في حال ما فتحنا المجال أمام من يرغب باستقدام العمالة بالعدد الذي يحدده، فإن الأغلبية منهم لن يتوانوا للحظة في استقدام أكبر عدد ممكن وبشكل يفوق الحاجة، لافتاً إلى أن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من مسئولية هروب العمالة. وأبان الطلحي أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تتراوح بين 5 آلاف و 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ. وقال الطلحي: وزارة العمل طرحت حلولاً عملية للجاليات المتواجدة في السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية، حيث أصدر وزير العمل الحالي قراراً يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات، حتى يشجع منشآت القطاع الخاص على توظيفهم.
