أوضح ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية ردة الطلحي، أن مكتب العمل يملك الصلاحية حالياً لإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات، مفيداً بأن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، وعلى ضوئه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق. وقال الطلحي خلال ورشة العمل: «مكتب العمل لا يألو جهداً في تذليل الصعاب لجميع شرائح المجتمع، ولكن في حال ما فتحنا المجال أمام من يرغب ي استقدام العمالة بالعدد الذي يحدده، فان الغالبية منهم لن يتأخروا لحظة في استقدام أكبر عدد ممكن وبشكل يفوق الحاجة»، لافتاً إلى أن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية هروب العمالة، والمتمثلة في إيواء العامل الهارب وتأمين الوظيفة له والتي في حال لم يجدها فإنه لن يجرؤ على الهروب. وأضاف أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تتراوح بين 5 و20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ، كما أن العقوبة تشمل كلاً من المشغل للعامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بالإبلاغ عن هروب العامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ هروبه.