طالب المجلس الاستشاري «المعاون للمجلس العسكري في حكم مصر في المرحلة الانتقالية»، المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد يتضمن نصا واحدا بديلا عن المادة 60 القائمة الآن والتي يتم تنفيذها بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور التي أبطل القضاء تشكيلها الثلاثاء. وجاء نص المادة الجديدة التي طالب الاستشاري المجلس العسكري بإصدارها من خلال إعلان دستوري متضمنا ضوابط ومعايير ومصادر انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من جميع أطياف المجتمع المصري. وكانت القوى السياسية المختلفة عقدت اجتماعا بمقر المجلس الاستشاري الليلة قبل الماضية لتدارس الموقف السياسي والوطني وأزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقفها موضحين أن ذلك يرجع إلى العوار الدستوري والقانوني الذي أدى إلى انهيار مصداقية تعبيرها عن جميع أطياف وفئات المجتمع المصري. في الوقت نفسه أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء والتي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر الثلاثاء ويقضي بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. ونفى مرسي قيام الحزب بالطعن على هذا الحكم، موضحا أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة، وأكد حرص الحزب على التعاون مع كل القوى والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب. الى ذلك عقد مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني أمس جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون إفساد الحياة السياسية الذي تقدم به النائب عصام سلطان «حزب الوسط» لمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية. وجاء انعقاد الجلسة الاستثنائية بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب الموافقين على مشروع القانون وغير الموافقين، بعقدها لمناقشة المشروع الذي أقرته لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس بشكل متكامل، حتى لا يعاب على مجلس الشعب إصدار قوانين بذلك الشكل دون حوار ونقاشات متكاملة. في الوقت نفسه أعلن المهندس جمال شعيب أمين حزب الحرية والعدالة بوسط القاهرة، إطلاق مبادرة «ماذا تريد من رئيسك»، والتي يتلقى فيها الحزب مقترحات المواطنين حول المطالب والاحتياجات من رئيسهم القادم. على الجانب الآخر، أكد شعيب أن الحزب سيبدأ حملة تتضمن سلسلة من الفعاليات بالفترة المقبلة لنشر الوعي بين عموم الشباب حول طبيعة المرحلة المقبلة، وكيفية تأثير ترشح «الفلول» فى الانتخابات الرئاسية، من خلال الحوارات المباشرة مع المواطنين لأنها الطرق الأكثر إقناعا. إلى ذلك ، كشفت مصادر عن اتصالات بين نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق لبحث مواجهة قانون إفساد الحياة السياسية الذى يستهدفهما بشكل مباشر باعتبارهما من بقايا نظام مبارك . فى سياق آخر توعد أنصار المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري حيث نظموا مسيرة داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة لتأييد أبو إسماعيل تزامنا مع نظر دعوى جنسية والدته أمام الإدارية العليا، مهددين بثورة أخرى في حالة تزوير جنسية والدة أبو إسماعيل. من جهتها دعت حركة 6 إبريل الشعب المصري والأحزاب والجماعات المختلفة للمشاركة في «جمعة 20 إبريل» في الميادين المختلفة بالمحافظات الى جانب ميدان التحرير بالقاهرة للتأكيد على أن ثورة 25 يناير لا تزال حية.