تجمع آلاف من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح للرئاسة في مصر رافعين صوره ولافتات لتأييده أمام مقر مجلس الدولة أثناء انعقاد جلسة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للحكم في الدعوى التي أقامها أبو إسماعيل مطالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته "نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور"، سبق أن حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية، تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أية دولة أخرى غير المصرية. وحضر أبو إسماعيل إلى مقر المحكمة وسط حشد من أنصاره الذين رددوا هتافات تؤكد أنه الرئيس القادم لمصر. كما نظمت جبهة "دستور لكل المصريين" المنضم إليها 40 حركة سياسية وائتلافا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، للتأكيد على رفض معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي جاءت على أساس 50% لأعضاء البرلمان و50% من خارجه، لمطالبة القضاء الإداري بالحكم ببطلان الجمعية وإعادة تشكيلها. ونظرت المحكمة أمس الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد بناء على طعون قدمها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والناشطين السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة. كما نظرت الدائرة ذاتها الطعن المقام من النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتي اختصم فيها كل من المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مؤكدا أن قرار العفو الصادر للشاطر منعدم ومخالف للقانون والدستور، مطالباً بإلغاء العفو عن الشاطر وبطلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية . كانت الدائرة نفسها أصدرت حكمها يوم السبت الماضي برفض قيد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بقاعدة بيانات الناخبين وبطلان قبول أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وعدم أحقيته في الترشح لأي من المجالس النيابية، بعد أن أصدر المجلس العسكري عفوا عنه في قضية تزوير توكيلات حزب الغد. من ناحية أخرى، قرر الاتحاد العام للثورة الذي يضم "18 ائتلافا وحركة ثورية" قيام الائتلافات والحركات الثورية، التي يضمها الاتحاد العام بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية الأخرى المتواجدة على الساحة، بإجراء تصويت داخلي من خلال المكاتب التنفيذية لها لإعلان اسم المرشح الرئاسي الذي يتم تأييده فعليا، والعمل على وصوله لكرسي الرئاسة بالطرق المشروعة. وقال مصطفي النجمي، المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة في بيان إن التصويت سيتم بين ثلاثة أسماء وهى" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح واللواء عمر سليمان والدكتور سليم العوا"، وذلك بعد عدة اجتماعات بين أعضاء الائتلافات الثورية التي وجدت ترحيبا كبيرا بأسمى العوا وأبوالفتوح وكذلك سليمان، على أن يتم التصويت من خلال اجتماع موسع الأسبوع المقبل. وأضاف أن عددا من الائتلافات من بينها ائتلاف شباب الصعيد ورابطة أبناء قبائل قنا وائتلافات أخرى، طالبت بضم اسم المرشح اللواء عمر سليمان لقائمة التصويت مؤكدا على أنه إذا كنا نعترف بشرعية الصناديق والديمقراطية التي أقرها الشعب المصري فمن حق "سليمان" الترشح وخوضه سباق الرئاسة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد من تخبط وإقصاء للأخر وإعجاب كل ذي رأى برأيه.
