تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء في مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد حيث تصدر حكمها في الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين.وتقدم عدد كبير من المحامين والحقوقيين والناشطين السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة بطعون على تشكيل الجمعية بهذه الطريقة. كما تنظر المحكمة ذاتها قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته «نوال عبد العزيز عبدالعزيز نور» سبق أن حملت الجنسية الأمريكية وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أية دولة أخرى غير المصرية.وتصدر المحكمة أيضا حكمها في الطعن المقام من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان والتي اختصم فيها كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مؤكدا أن قرار العفو الصادر للشاطر منعدم ومخالف للقانون والدستور مطالبا بإلغاء العفو عن الشاطر وبطلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. الشاطر : ترشح سليمان «إهانة» ونجاحه سيؤدي إلى ثورة ثانية نائب مبارك : عقارب الساعة لا تعود وعناصر «إخوانية» هددتني في الوقت نفسه نشرت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة أمس كشفا بأسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم وتم قبولها ولم تستبعد أيا من المرشحين.وقال الأمين العام للجنة القضائية المستشار حاتم بجاتو إنه خلال يومين ستقوم اللجنة باستقبال الطعون من المرشحين ويومي 12و13 أبريل سيتم البت في تلك الطعون وإخطار كل من تم استبعاده طبقا للقانون كما سيتم نشر القائمة الرسمية لمن تم الإبقاء عليهم في الترشيح ويترك لمن تم استبعاده الحق في التظلم على قرار اللجنة لمدة يومي 14و15 ومن يوم الاثنين 16 أبريل وحتى 26 أبريل سيتم البت في التظلمات المقدمة وفي هذا اليوم الأخير سيتم إعلان الكشف النهائي بأسماء المرشحين الفعليين الذين لهم حق خوض الانتخابات لتبدأ بعد ذلك الدعاية الانتخابية في 30 أبريل. وعقد حزب الوسط أمس الاول اجتماعا عاجلا لمرشحي الرئاسة لاتخاذ موقف موحد من ترشح رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية وفي مقدمتهم نائبه اللواء عمر سليمان.وقال المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط إن الحزب دعا جميع مرشحي الرئاسة للاجتماع وأن كلا من الدكتور محمد سليم العوا وعمرو موسى والمستشار هشام البسطويسي وأبو العز الحريري والدكتور أيمن نور قبلوا الدعوة. إلى ذلك قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان السابق إن الجماعة تعيش الآن أضعف مراحلها منذ نشأتها رغم أن الظاهر يقول عكس ذلك وذلك بسبب فقدانهم جزءا كبيرا من مصداقيتهم لدى الشعب بعد تراجعهم في قراراتهم بترشيح كل من خيرت الشاطر ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة كاحتياطي له في انتخابات الرئاسة. سليمان المرشح للرئاسة يحيط به انصاره لدى وصوله مقر لجنة الانتخابات بالقاهرة ( الاوروبية) من جانبه قال مرشح الإخوان خيرت الشاطر إن ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في الانتخابات إهانة للثورة المصرية وإذا نجح سيؤدي ذلك إلى ثورة ثانية.وفي أول تصريحات علنية منذ ترشحه يوم 31 مارس قلل الشاطر من شأن مخاوف من صدام يمكن ان يقع بين الحركة الإسلامية التي تتمتع بتأييد شعبي والمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بمبارك العام الماضي.ولكن الشاطر حذر من ان الإخوان لن يؤيدوا حصول مصر على قرض قدره 3.2 مليارات دولار طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاقه. وفي مقابلة اجرتها معه رويترز الأحد ندد رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 61 عاما بقرار سليمان التقدم بأوراق ترشحه في اللحظة الاخيرة للمنافسة على منصب الرئيس.وقال الشاطر الذي امضى 12 عاما في السجن خلال حكم مبارك «أنا لا أوافق على دخول سليمان وأعتبر دخوله فيه نوع من إهانة الثورة والشعب المصري لأنه كان أحد كبار رموز مبارك وكان هو رجله الأمين الذي اختاره نائبا له عندما ضاقت به الظروف.»وقال انه اذا فاز بالرئاسة فسوف يسعى لاصلاح المؤسسات الحكومية والمجتمع على اساس التعاليم الاسلامية. من جهته أكد اللواء عمر سليمان المرشح المحتمل للرئاسة أنه قرر الترشح للمنصب استجابة للضغوط الجماهيرية التي تعرض لها.وفي حوار نشرته صحيفتا «الأخبار» و»الاسبوع» المصريتان الاثنين شدد سليمان على أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له علاقة بالسلب أو الإيجاب في قرار ترشحي بل لم يعلم أي من أعضائه بقرار ترشحي إلا من خلال وسائل الإعلام».وأكد أنه تلقى تهديدات «من عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان وإلى الجماعات الإسلامية الأخرى» وأوضح «طيلة مدة عملي بالمخابرات العامة لم يحدث أي تجاوز وإنما كان عملنا يلتزم دومًا بالقانون وإذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنيني عن مواقفي أو عن استمرار ترشحي لرئاسة الجمهورية فهم واهمون». وعن منافسة الإخوان على المنصب قال :»الإخوان فقدوا كثيرًا من شعبيتهم وهناك تحفظ في قراراتهم وإصرار على احتكار كل المناصب ومن بينها منصب رئيس الجمهورية». وحول الجدل الدائر بسبب ارتباطه الوطيد بالنظام السابق ، قال «عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء وقد رسخت الثورة واقعًا جديدًا لا يمكن تجاوزه توليت منصب نائب الرئيس لأيام معدودة وقد قبلت المنصب في هذا الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وقد قلت للشباب المصري وللكثيرين ممن التقيت بهم خلال الثورة إنني منحاز لمطالبهم المشروعة، وقد سعيت إلى أن أنقل بأمانة كل مطالبهم وأن أدافع عنها».وفيما يتعلق بشكل نظام الدولة في الدستور الجديد قال «أنا رشحت نفسي على أساس النظام الرئاسي وأرفض النظام المختلط أو البرلماني ولن أسمح لنفسي أو لتاريخي بأن أكون الرئيس الرمز الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات». صورة ارشيفية وزعت امس لحازم صلاح ابو اسماعيل ( ا ب )
