أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبدالعزيز قطان عدم انسحاب أي مستثمر سعودي من السوق المصرية، رغم الخسائر التي شهدتها الاستثمارات السعودية في قطاعات السياحة والصناعة، نتيجة الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية بشكل عام على مدار العام الماضي. وأوضح قطان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تسويات ودية لمشاكل المستثمرين السعوديين، والحيلولة دون لجوء المتضررين منهم للتحكيم الدولي، مشيراً إلى عقد اجتماع قريب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري للنظر في حل هذه المشاكل بحضور كافة الأطراف المعنية. وأشار السفير السعودي إلى أن لقاءه رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني، أثمر عن بدء لجان الإسكان والصناعة والزراعة واللجنة الاقتصادية في المجلس للنظر في الملفات التي تسلمها من وفد رجال الأعمال السعودي، التي تتضمن أحكام القضاء الإداري المصري ببطلان عقود شركتي عمر أفندي وطنطا للكتان اللتين اشتراهما رجلا الأعمال السعوديان جميل القنيبط، وعبدالإله الكعكي قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى مشاكل بعض الشركات الأخرى ومنها "صافولا" و" أجواء " و" السعودية للاستثمارات العقارية "، مؤكداً انتهاء لجان مجلس الشعب من إبداء وجهة نظرها حيال كيفية حل هذه المشاكل قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف قطان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تحظى باهتمام المسؤولين في البلدين لتوطيدها وحل ما قد يطرأ عليها من مشاكل، ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من استقرار ونمو الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلى أن تقارير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أكدت نمواً مطرداً في حجم التبادل التجاري السعودي - المصري على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. كما أوضحت التقارير أن المملكة تتصدر، طيلة الثلاثة أعوام الماضية، قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث بلغت نحو 1.4 مليار دولار العام الماضي.