«الشورى» يرفض مبررات وزارة التخطيط حول أسباب تقصيرها

يناقش غداً تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة

رفض مجلس الشورى احتجاج وزارة الاقتصاد والتخطيط بعدم تنفيذ الأمر الملكي الخاص بنقل الشؤون الاقتصادية من وزارة المالية إلى التخطيط، وادعاءها بأنه سبب إعاقة أدائها لمهامهما ومسؤولياتها الكاملة.
ورصدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس قصوراً في تنفيذ الوزارة مهام التخطيط، مشيرة في تقريرها الذي سيعرض غداً للمناقشته إلى ضرورة تذليل عقبات نقل الشؤون الاقتصادية إلى وزارة التخطيط، غير أنها لا تتفق مع الوزارة في ادعائها أن سبب قصورها يعود إلى عدم تنفيذ الأمر المشار إليه، مؤكدة أنّ لدى الوزارة من الإمكانات والخبرات ما يمكنها من تنفيذ الكثير من مهامها.
ولاحظت اللجنة أن الوزارة لم تنجز طوال عام كامل أية دراسة حول الاقتصاد السعودي واكتفت بإبداء الرأي حول الموضوعات المحالة إليها وإصدار تقارير إحصائية.
وترى اللجنة أن هذا الكم الضئيل من الدراسات القطاعية للاقتصاد غير مبرر لأنها تملك من الإمكانات المادية والبشرية وقواعد المعلومات، إضافة إلى إمكانيات الجامعات السعودية والجمعيات العلمية المتخصصة، ما يجعلها قادرة على إجراء الدراسات التي تعد ضرورية لاتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة.