الملاحظ في الكرة السعودية أنه لم يكن من قبل يوجد شفافية لدى هيئة المحترفين في مايختص بالأمور المالية مما انعكس بالتالي على الأندية خصوصا في مايتعلق بالأمور المالية للأندية والإعلانية مثل حقوق النقل التلفزيوني إذ إن الأندية لها الحق في عقد الرعاية وأن يفتح المجال لرعاتها لتفادي الإحتكار على رعاة معينيين مثل الأتفاق والرائد والتعاون ونجران وهجر والأنصار والفتح والفيصلي والقادسية، أما حقوق الأندية من عقد "زين" فبصفتها الراعية فإن الأندية لها النسبة في العقود الإستثمارية المبرمة مع بعض الشركات في الدوري مثل عقد طيران الإمارات وتويوتا ومستركارد بالإضافة إلى حقوق إعانة الدولة للاحتراف ويجب أن يكون هناك آلية سريعة في توزيع الحقوق وعدم إلقاء اللوم على وزارة الإعلام أو وزارة المالية مما يؤدي بالتالي لتأخر حقوق الأندية، وهيئة المحترفين كما تدافع عن حقوق الرعاة فعليها المدافعة عن حقوق الأندية. لوحظ أهتمام الهيئة بالأندية واجتماعها بهم في الفترة الأخيرة بعد تقرير الإتحاد الآسيوي وسحب نصف مقعد خصوصا بعد أن أوضح التقرير عدم إكمال الإتحاد السعودي المعايير المطلوبة وان أرادت رعاية الشباب أو الإتحاد السعودي نتائج إيجابية على أرض الواقع من الأندية في ظل المشاركات الداخلية والخارجية فيجب حل مشاكل الأندية من تأخر في الإعانات والحقوق فبعض رؤساء الأندية إلى الدفع من جيوبهم والتوسل لأعضاء الشرف لدعم الأندية أو مواجهة المصير المجهول ويجب البدء من الآن إنشاء مدن رياضية وتوسيع الملاعب الحالية وإصلاح الملاعب الأخرى حتى تكون متوافقة مع مواصفات الاتحاد الآسيوي والإسراع في تركيب البوابات الألكترونية وإنشاء مقرات للأندية التي لاتملك مقرات فبعضها لاتملك مقرا رسميا لذلك لاتشملها الصيانة على حساب رعاية الشباب وإنما في هذه الحالة الصيانة تكون على حساب رئيس النادي وإذا كان هذا هو وضع أندية في دوري زين فكيف وضع أندية الدرجة الأولى؟ وإذا كان الاتحاد الآسيوي قد سحب نصف مقعد وغضبنا لأن أوضاع الأندية ومنشآتها وأمورا أخرى ليست في الوضع السليم فنخشى مستقبلا ان يقول لنا الاتحاد الآسيوي إن ماتستحقه السعودية هو مقعد واحد.