لا بد أنكم قد سمعتم بالجدال الشائك الذي يجري حاليا في المملكة المتحدة حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة – ولقد استخدمت كلمة "شائك" لأوضح للقارئ أنه عندما يتعلق الأمر بموضوع الاستقلال ستختلف الآراء بغض النظر عن اختلاف الانتماءات ومن أي جزء من بريطانيا تأتي. ولنعد بالتاريخ إلى الوراء قليلا.. نجد أن الوحدة بين اسكتلندا وانجلترا قائمة منذ وقت طويل. منذ أن بدأت عام 1707 عندما قرر شعبا الدولتين المجاورتين، اللتين لطالما قامت بينهما علاقة طويلة تخللتها الصداقة وجمعهما التاريخ مرارا، الاتحاد معا وتكوين "المملكة المتحدة". وفي الماضي، كما هو الحال في الحاضر الآن، تجد أن هناك فئة ترفض الفكرة ككل وتشعر بأن هذا الاتحاد لن ينجم عنه إلا دمار اقتصادهم الوطني وحريتهم ومجتمعهم. وبالرغم من ذلك، مضى هذا الاتحاد قدما وقد جمعنا منذ ذلك الحين ما يزيد على 300 سنة. وبالطبع فإن مبدأ الاتحاد بين الدول أو على الأقل الجماعات الإقليمية قد بات مألوفا مؤخرا. فلقد أدركت الدول أنه من المنطقي أن تعمل مع جيرانها لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية التي يطرحها العالم الحديث، كالاتحاد الأوروبي أو منظمة حلف شمال الأطلسي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو اتحاد دول جنوب شرق آسيا أو اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا. أما الآن في اسكتلندا تجد أن الحوار ينصب حول الوعد الذي قدمه الحزب القومي الاسكتلندي، حين فاز بالانتخابات الاسكتلندية عام 2011، بأنهم سوف يتيحون للشعب الاسكتلندي حق التصويت حول استقلالهم عن المملكة المتحدة. إن تفاصيل السؤال أو الأسئلة التي ستطرح لا تزال قيد النقاش، إلا أنه بات من الواضح أن استفتاء سيعرض على الشعب الاسكتلندي في مرحلة ما قبل عام 2014. وبالطبع فإن هذا ليس الاستفتاء الأول الذي يصدر بشأن الوضع الاسكتلندي. ففي عام 1979 ، سئل الشعب الاسكتلندي عما إذا رغبوا بتكوين برلمان اسكتلندي، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بتأييد كاف. وصدر استفتاء آخر في عام 1997 ،الذي أدى إلى تكوين البرلمان في إدنبرة و تفويض السلطات إليه. وكلما أعود إلى المملكة المتحدة أتفاجأ بمدى انقسام الآراء ووجهات النظر من كلا الطرفين حول هذا الشأن والقضايا المتعلقة به، كما لاحظت افتقارهم إلى رؤية واضحة للعواقب المحتملة إذا ما تحقق الاستقلال الاسكتلندي. إذ يعتقد العديد في انجلترا أن اسكتلندا سوف تواجه أزمة اقتصادية كبيرة إذا ما قررت الانفصال عن هذا الاتحاد. بينما يأتي رد العديد من الاسكتلنديين بأن الأرقام تحكي عكس ذلك، وأن انجلترا قد استفادت بشكل غير عادل من نفط بحر الشمال "الخاص بهم". كما يشعر البعض في انجلترا أنه مع وجود البرلمان في إدنبرة والنواب الاسكتلنديين في الوستمنيستر في لندن، فإن اسكتلندا تستفيد بشكل غير عادل من هذا "التمثيل الثنائي". ومن ثم نأتي للسؤال الأكثر تعقيدا حول ما قد يعنيه هذا الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يعتقد الجميع أن اسكتلندا ترغب بأن تبقى عضوا فيه. هل سوف يستوجب عليها ذلك التقديم كعضو جديد ؟ وهل سوف يتوقع منها اعتماد عملة اليورو ؟ وهل سترغب اسكتلندا في أن تبقى تحت الملكية البريطانية؟ ونظرا لأني ولدت في انجلترا من أم اسكتلندية وأب من أصول ويليزية، فإني أشعر أني في غمار تاريخ حياتي الشخصية هذه أجد نفسي أتساءل دائما عما يخبئه المستقبل لنا. وبصفتي سفيرا للمملكة المتحدة، لطالما شعرت بالفخر والسرور لتمثيل كافة أجزاء حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. كما أعلم أنه مهما كانت نتيجة هذا التصويت (على افتراض أنه سوف يحدث) فإن هذه العملية بحد ذاتها تعكس الديمقراطية الحقيقية، وهذا هو ما أقدره جدا. وطبعا هذا لا يعني أن القضايا المتعلقة بهذا الشأن تعد بسيطة أو أنها لا تشمل مشاعر قوية متأصلة وولاءات مختلفة. فلو طرحت فكرة الانقسام هذه قبل 300 عام من الآن، لوجدت الجيوش تكالبت على حدود الدول لتستولي على الأرض التي هي تشعر أنها من حقها. إلا أننا لن نشهد أمرا مماثلا اليوم مهما كانت النتيجة النهائية لهذا التصويت. وإنه من الجيد بالفعل أننا نتمكن من بحث هذا الموضوع بصراحة وانفتاح. إذ يغمرني هذا الأمر بالثقة بأنه إلى أن يحين الوقت للتوجه إلى صناديق الاقتراع سوف تنجلي بعض المشاكل والشكوك التي طرحتها في هذا المقال. إلا أنني لا أستطيع أن أدفع الحزن الذي ينتابني حينما أفكر مجرد التفكير بأن اسكتلندا قد تذهب في طريقها الخاص. فإني أعتقد شخصيا أننا في هذا العالم المترابط الذي يشهد نموا اقتصاديا، لا تجد أن المملكة المتحدة دولة منقسمة إلى أربعة أجزاء مختلفة، بل إنها دولة مترابطة متماسكة تشتهر بتنوع الثقافات فيها. وحقيقة أن هذا الأمر سوف يحل بشكل ديمقراطي يجعلني فخورا بانتمائي إليها. * السفير البريطاني لدى المملكة