واصلت الشرطة القضائية الفرنسية مساء أمس السبت التحقيق مع سبعة عشر من الأشخاص الذين ينتمي عدد منهم إلى تنظيم "فرسان العزة" السلفي. وكان قد ألقي عليهم صباح يوم الجمعة الماضي في عدة مناطق فرنسية وتشتبه السلطات الفرنسية بضلوعهم في الإعداد إلى أعمال إرهابية منها عملية خطف. وقال محامي محمد الشملان زعيم هذا التنظيم والذي اعتقل هو الآخر في منزله قرب مدينة نانت قد أكد في حديث نشرته صحيفة "بريس أوسيان" الفرنسية إن موكله براء من أي تهمة وإذا كانت أجهزة الأمن الفرنسية قد اعتقلت تسعة عشر شخصا منهم ثلاث نساء فإنها احتفظت أمس بسبعة عشر منهم في انتظار استكمال التحقيقات. وعلمت "الرياض" مساء أمس من مصادر مطلعة أن هناك على الأقل سعيا لدى الشرطة القضائية إلى إحالة محمد الشملان الى العدالة لاسيما من أجل امتلاك أسلحة غير مرخص بها. والملاحظ أن كثيرا من القيادات السياسية التابعة أساسا لليسار والوسط انتقدت بشدة عملية اعتقال هؤلاء الأشخاص في الظروف الحالية ومن خلال توظيف إعلامي متعمد رأوا فيه تكتيكا من قبل الحزب الحاكم في فرنسا لمواصلة شد انتباه الرأي العام خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية وعلى نحو يوحي بأن مسلمي فرنسا أو المهاجرين العرب والمسلمين يقفون وراء انعدام الأمن. وكان هذا التوظيف ولايزال قوياً عبر ملف محمد مراح الشاب الفرنسي الذي اتهم بقتل سبعة أشخاص خلال الأسابيع الأخيرة وقتلته قوات الأمن الفرنسية بعد محاصرة شقته لمدة اثنتين وثلاثين ساعة في مدينة تولوز. تجدر الملاحظة إلى أن تنظيم "فرسان العزة" كان قد حل في نهاية شهر فبراير الماضي من قبل وزارة الداخلية الفرنسية التي اعتبرت أن خطابه يدعو إلى العنف ويحث على العنصرية. ولكن محمد الشملان نفى كل التهم الموجهة ضده وضد تنظيمه.