خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس 15 نقطة، بنسبة 0.20 في المائة، انخفاضا إلى 7767، بعد عجزه الصمود والإغلاق فوق مستوى الحاجز النفسي 7800 نقطة. وكانت السوق فتحت على ارتفاع 28 نقطة، وتقاذفت المؤشر العام بعد ذلك قوى العرض والطلب، وفقد المتعاملون التزام أي اتجاه نتيجة الحيطة والحذر اللذين يسيطران على السوق، وهي عادة ما تتكرر قبل إعلان نتائج الشركات القيادية. وفي إحدى مراحله، امتطى المؤشر العام مستوى الحاجز النفسي 7800 نقطة، والذي تخلى عنه منذ 66 شهرا، تحديدا في 13 سبتمبر 2008، ولكنه لقي مقاومة عنيفة هناك، أدت إلى عجزه عن الصمود والإغلاق فوقه، وفي هذا ما يؤكد أن مستوى 7800 مقاومة عصية. وتبعا لخسائر السوق الهامشية، تراجعت 11 من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التطوير العقاري والاستثمار المتعدد، مع تركيز المتعاملين على أسهم المصارف والتأمين. وفي المتوسط، سيطر البائعون على السوق، فقد جاء متوسط قيمة السيولة الخارجة أكبر بكثير من تلك الداخلة إلى السوق، كما انخفض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تحت المعدل المرجعي، وفي كل ذلك ما يوحي بأن السوق تعرضت أمس لعمليات بيع مكثفة. وانخفضت ثلاثة من أبرز أربعة معايير لكميات السوق عن مستوياتها لليوم السابق، خاصة حجم السيولة المدورة، وكمية الأسهم المتبادلة. وفي نهاية حصة التداول أمس أنهى المؤشر العام لسوق السهم السعودية منخفضا 15.52 نقطة، بنسبة 0.20 في المائة، نزولا إلى 7767.33، وتراجعت بشكل ملموس ثلاثة من أبرز أربعة معايير لأداء السوق، وانخفضت 11 قطاعا، كان من أكثرها تضررا قطاع التطوير العقاري الذي خسر نسبة 2.70 في المائة، فقطاع الاستثمار المتعدد الذي فقد نسبة 2.05 في المائة. وتراجعت ثلاثة من أبرز أربعة معايير لأداء السوق، فانكمش حجم السيولة المدورة إلى 13.44 مليار ريال من 14.82 مليارا اليوم السابق، ومن متوسط شهر مارس البالغ 15.50 مليارا ريال ، وفي هذا ما يوحي بتردد المتعاملين، أيضا نقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 515.98 مليون سهم من 601 مليون اليوم السابق، نفذت عبر 245 ألف صفقة مقارنة بنحو 264 ألف صفقة.