عززت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية من مساعيها الرامية لإيجاد جهة مرجعية لقطاع المقاولات بالمملكة ، وأكدت خلال لقائها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على أهمية إيجاد مرجعية تعنى بشؤون القطاع وتضطلع بتنظيمه وتعمل على تطبيق مفاهيم تطويرية جديدة في تنفيذ المشاريع كإدارة المشروعات، والسلامة وغيرها. ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية على أهمية التعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية للمقاولين، والعمل على تفعيل الشراكة بينهما والتعاون على إيجاد حلول لتأخر المشاريع البلدية من خلال عناصر تطويرية لأداء الوزارة والمقاولين على حد سواء ، مشدداً على ضرورة تطوير أداء ومنهجية عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمقاولين التي تهتم بوضع الحلول للعقبات التي تواجه قطاع المقاولات وسبل تطويره. من جانبه عزا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي تعثر تنفيذ المشاريع لوجود دخلاء على قطاع المقاولات مؤكدا بأن إيجاد جهة مرجعية لتنظيم قطاع المقاولات سيمنع هؤلاء من دخول السوق ويحد من الآثار السلبية مشيرا للمساعي المشتركة للمساهمة مع الجهات الحكومية لتأهيل المقاولين لمشاريعها، وتحديد القدرة المالية للمقاولين. وتطرق اللقاء لما يشهده سوق المقاولات من طفرة كبيرة نتيجة للمشاريع الضخمة المطروحة، وعزا بعض المقاولين أسباب تعثر المشاريع إلى عدم قدرة أجهزة الإشراف بالجهات الحكومية على التعامل مع حجم ونوع تلك المشاريع التي تفوق إمكانياتها البشرية والفنية، وطالبوا بتغيير طرق التعامل مع المقاولين من أجل النهوض بالقطاع وتطوير آلية عمل تكون قادرة على العمل بأضعاف الإمكانيات الحالية لاستيعاب الطفرة الحالية للقطاع.