«الصناعات الدوائية» تستعين بمحامٍ لتطبيق نظام المشتريات الحكومية في الدواء

5 مصانع دواء جديدة تدخل السوق السعودي بتقنيات عالية ومتفردة.. الربعي ل"الرياض":

يشكل قطاع الصناعات الدوائية بالمملكة أهمية كبيرة لارتباطه الوثيق بصحة الإنسان وسلامته من جهة ولكبر حجم هذا السوق من جهة ثانية، في ظل تطور مطرد لمنشآت قطاع الرعاية الصحية والعلاجية.
أفرز هذا الواقع العديد من التحديات بالنسبة لشركات التصنيع الدوائي الوطنية التي باتت تواجه منافسة مثيلاتها الأجنبية.. اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية هي التجمع المؤسسي لقطاع الصناعات الدوائية الوطني وتحمل على عاتقها حل معوقات القطاع وتطويره من خلال التعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
"الرياض" التقت مدير عام القطاع الخدمي بمجلس الغرف حمود الربعي ليسلط الضوء على أبرز هموم الصناعات الدوائية وجهودهم في اللجنة لمعالجتها.. فإلى محاور اللقاء:
*"الرياض": كم يبلغ حجم سوق الدواء المحلي؟ وكم تبلغ حصة شركات الدواء المحلية؟
الجودة العالية أدخلت المنتجات الدوائية السعودية معظم الأسواق الأوروبية والأمريكية
- "الربعي": بلغ إجمالي حجم سوق الدواء المحلي بنهاية عام 2010 ما مقداره 12.96 مليار ريال ومعدل نمو بحدود 10%، كما بلغ إجمالي حجم سوق الدواء المحلي الخاص بنهاية عام 2010 ما مقداره 7,5 مليار ريال تقريبا، تمثل حصة الشركات الدوائية الوطنية ما مقداره 20%، وبلغ إجمالي حجم سوق الدواء المحلي الحكومي بنهاية عام 2010 ما مقداره 5,55 مليار ريال منها 3,58 مليار ريال يتم طرحها من خلال مناقصة الخليج الموحدة والباقي 1,97 مليار ريال من خلال المناقصات والمشتريات المحلية)، وتبلغ حصة الشركات الدوائية الوطنية في المشتريات والمناقصات الحكومية ما لا يزيد على 22%، وتستحوذ الشركات العالمية الباحثة أو المبتكرة (متعددة الجنسيات) والتي تمتلك براءات اختراع على نسبة تصل إلى 70% من سوق الدواء السعودي، على الرغم من إنتهاء براءة اختراع معظم مستحضراتها، أما المناقصات والمشتريات تشكل 45% من حجم السوق، لذا فإن الدعم الحكومي يعتبر غاية في الأهمية لدعم الصناعة المحلية، كما يعتبر السوق السعودي أكبر سوق في البلدان العربية وأحد أكبر الأسواق بالشرق الأوسط، كما يشكل 70 الى 75% من سوق دول الخليج العربي.
25% حصة المصانع الوطنية بسبب عدم تطبيق قرارات الدعم والحماية
*"الرياض": ما هي الأسباب حول قلة عدد مصانع الأدوية في السعودية؟
- "الربعي": المصانع الوطنية ليست قليلة حيث تبلغ 13 مصنعاً، ولكن حصة المصانع الوطنية لا تزيد على 25% من حجم مبيعات الأدوية بالمملكة لعدة أسباب أهمها غياب تام للدعم الحكومي، حيث كانت وزارة الصحة منذ 1998م تلتزم وتضمن تأمين 40% على الأقل من مشترياتها من خلال المصانع الوطنية، إلا أن هذه الميزة تم تعليقها دون أسباب واضحة منذ ثلاث سنوات، والغريب في الأمر هو أن الوزارة كانت تضمن حصة لا تقل على 40% للشركات الوطنية عندما كانت مشترياتها من الأدوية لا تتجاوز 800 مليون ريال أما الآن تزيد مشتريات وزارة الصحة على 4 مليار ريال تذهب معظمها للمستحضرات الأجنبية.
ومن الأسباب أيضا عدم تفعيل الجهات الحكومية الصحية لقرارات مجلس الوزاراء بإعطاء المنتجات الوطنية أفضلية في منافسات أو مناقصات الدولة بل على النقيض، تم إعطاء مستحضرات الشركات الباحثة أو المبتكرة ميزة 10% فرق السعر في مناقصة الخليج الموحدة التي تشارك بها وزارة الصحة سنويا وأفضلية في الترسية بالنسبة لأوامر الشراء المباشرة والمناقصات الأخرى، ولا شك أن أرباح الشركات الأجنبية التي تحققها في القطاع الحكومي تساعد بشكل كبير على دعم جهود تلك الشركات في تصريف مخزونها والاستثمار في الحصول على حصة بسوق الدواء الخاص، وغياب التشريعات والقوانين التي تحفز الشركات الباحثة والمعروفة اصطلاحاً ب"متعددة الجنسيات" لتصنيع مستحضراتها محليا مثل إعادة تفعيل قرار تخصيص 40-60% من مشتريات وزارة الصحة للشركات الوطنية، سرعة تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية بهيئة الدواء والغذاء إضافة إلى حوافز عند التسعير أو حماية أسعارها عند إعادة التسعير لفترة 5 سنوات على الأقل.
حمود الربعي
السوق السعودي يتميز بالتنافسية الشديدة وقلة الرقابة على أسلوب الوصف من قبل الأطباء مما جعل الشركات الوطنية تجد صعوبة في المنافسة كون سوق الأدوية مفتوح لجميع الشركات.
*"الرياض": وكم تغطي هذه المصانع من حاجة سوق الدواء السعودي؟
- "الربعي": كما أوضحت سابقاً إن حصة الشركات الوطنية تمثل ما بين 20% إلى 30% فقط، أما في السوق الأردني أو المصري أو الجزائري فلا تقل مصانعها الوطنية من الأدوية عن 65% بفضل التزام الجهات الحكومية بدعم المستحضرات المحلية، كما أن مستحضرات الشركات الخليجية تدخل مناقصة الخليج السنوية الموحدة وفي حال خسارتها في تلك المناقصة، يقوم ممثلو تلك الدول في لجان الترسية بسحب جزء كبير من كميات دولها أو عدم طرح كامل احتياجها حتى ترسيها على شركاتها المحلية من خلال مناقصة محلية.
* "الرياض": ما هي أسباب ارتفاع أسعار الدواء في السعودية؟ وهل هناك علاقة بين الارتفاع وقلة أعداد المصانع؟
- "الربعي": الأدوية القديمة كانت ولا تزال ذات أسعار مناسبة ولكن خلال العقد الماضي، أصبحت أسعار الأدوية مرتفعة نظرا لارتفاع تكاليف البحث العلمي وصعوبة اكتشاف أدوية أفضل من سابقاتها، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار الأدوية في المملكة من أقل الأسعار عالميا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن مصادرها تأتي من المصدر الشركة الأم (الدواء المبتكر) مثل أوروبا أو أمريكا وارتفاع تكلفة إنتاجها لأن أي مستحضر جديد يعطى حماية لمدة (15 إلى 20) سنة وذلك لاستثمار الشركات الباحثة من التطوير لأدوية جديدة، كما أن وزارة الصحة ومن بعدها الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل منذ فترة على تسجيل بدائل لمستحضرات جنيسة للأدوية المبتكرة وذلك حسب الأسعار في نظام التسعيرة المعتمد باللائحة التنفيذية لدى هيئة الغذاء والدواء، ومن الجدير ذكره أن بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان وجميع دول الخليج تستنير بل واحيانا تشترط معرفة سعر أي مستحضر بالمملكة.
*"الرياض": كم يبلغ حجم الاستثمار في صناعة الدواء في السعودية؟
- "الربعي": تبلغ استثمارات المصانع الوطنية حوالي 5 مليارات ريال، علماً أنه على الرغم من انتهاء فترة براءات اختراع كثير من مستحضرات الشركات العالمية الباحثة المبتكرة إلا أنها تضغط وتلح بطرق أخرى وغير مباشرة لأخذ أكبر نسبة من السوق المحلي في ظل الموارد المالية والتسويقية الكبيرة وغياب الحوافز للبدائل وخصوصاً المستحضر الوطني، والمستغرب في ذلك أن حصة المستحضرات الجنيسة أو (المثيلة) في سوق الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 65% من الأدوية المثيلة، بينما في السعودية سوق الأدوية المثيلة لا يتعدى 18%.
*"الرياض": وهل هناك مصانع جديدة لصناعة الدواء سوف يتم افتتاحها قريباً؟
-"الربعي": هناك 5 مصانع أولها في مجال اللقاحات والآخر في مجال مشتقات الدم والثالث فى مجال علاج السرطان بتقنية البروتون، وتعتبر تلك المشاريع فريدة من نوعها في الشرق الأوسط نظرا لكونها ذات تقنية عالية، ومحتكرة من قبل شركات محدودة جدا بالعالم ولا تباع إلا للمستشفيات الحكومية بكميات أحيانا غير تجارية مما يتطلب التزام كامل من الحكومات والدول برعايتها، وهو الأمر الذي أدركت أهميته وزارة الصحة فقامت برعاية تلك المشاريع الحيوية بل وإعلان شراكتها لها لدعم جهود الوزارة للاكتفاء من المستحضرات المتخصصة والتي تمس الأمن الوقائي والدوائي للمملكة، أما المصنع الرابع فهو في مجال تصنيع المواد الخام، وآخرها في مجال المحاليل الوريدية.
* "الرياض": ما هي أسباب غياب براءات الاختراع لمنتجات الأدوية في السعودية؟
-"الربعي": يعتبر البحث العلمي الدوائي مكلفاً جداً، حيث يبلغ عالمياً متوسط كلفة اكتشاف دواء جديد وإجراء جميع الدراسات السريرية المطلوبة تقدر بما يقارب مليار دولار، وعليه من المستبعد أن تُقدم أي شركة وطنية على تبني مشروع من هذا النوع إلا بعد توفر العائد المادي الذي يمكن الشركات الوطنية من تأسيس مراكز بحث علمي والدخول في تحالف مشترك مع شركات أو مراكز بحث عالمية أخرى، وهنا نعود مرة أخرى لأهمية دعم الجهات الصحية للقطاع الصناعي الدوائي الوطني وإيجاد الحوافز المطلوبة والتي ذكرناها آنفا للشركات العالمية للدخول في شراكات أو تحالفات مع الشركات الوطنية في شكل عقود توريد أدوية طويلة أجل أو عقود توريد حصرية.
*"الرياض": هل زيادة عدد مصانع الأدوية وكذلك وجود براءات اختراع للأدوية سوف يسهم بانخفاض أسعار الأدوية؟ وكم هذه النسبة؟
- "الربعي": السوق المحلي ملئ بالشركات من جميع الدول حيث تبلغ تقريباً 250 شركة مسجلة وتعمل بالمملكة وتوفر تلك الشركات مستحضراتها بأسعار أقل من المستحضر الأصلي (صاحب العلامة التجارية) بنسبة تصل إلى 50% لكن بالرغم من ذلك لا يزال تأثير المستحضرات المثيلة ذات الأسعار المنخفضة محدوداً جدا نظرا لكون الشركات العالمية ذات الأسعار المرتفعة تتمتع بحصة سوقية كبيرة لا تقل عن 70% لأسباب تم ذكرها أعلاه وبالتالي المسألة ليست قلة في عدد الشركات المحلية بل في الظروف الشديدة التنافس التي تواجهها المصانع المحلية من الشركات الأخرى المستهدفة لسوقنا في ظل غياب دعم الصناعة الدوائية المحلية.
إن الشركات الوطنية تستطيع التعاون مع الجهات المعنية لوضع ضوابط تكفل تخفيض الأسعار بشكل كبير بما في ذلك المستحضرات الأصلية (صاحبة العلامة التجارية)، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية عند زيادة خطوط الإنتاج إذا توفرت الضمانات والحوافز التي تدعم حصول الشركات المحلية على حصة سوقية لا تقل عن 70%.
*"الرياض": ما هي أبرز المشاكل والهموم التي تواجه مجال صناعة الأدوية في السعودية، وأبرز الحلول لهذه المشاكل والهموم؟
- أهم الحلول والاقتراحات هي إعادة تفعيل قرار تخصيص ما لا يقل عن 40% إلى 60% من احتياجات الجهات الحكومية للمصانع الوطنية وخصوصا في ظل الدعم اللا محدود من قبل الدولة رعاها الله لميزانيات الأدوية في جميع القطاعات الصحية، وطرح مناقصة مستقلة بالمصانع الوطنية في حال تصنيع أي مستحضر من خلال أكثر من شركة وطنية، لتتنافس الشركات الوطنية السعودية فيما بينها، والتعميد المباشر لأي شركة وطنية في حال قامت بتصنيع أي مستحضر بشكل حصري ذي براءة اختراع، حتى يحفز ذلك الإجراء الشركات الدوائية العالمية الباحثة على تصنيع مستحضراتها الجديدة محليا ويساهم في عمل تحالفات ذات قيمة تكنولوجية وعلمية، وإعطاء المستحضر المحلي بترخيص من الشركة العالمية نفس سعر المستحضر الأصلي المستورد من المنبع (صاحب العلامة التجارية)، علماً أن السعودية لم توقع على نظام المنافسة والمشتريات في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حتى تاريخه، وضمان سرعة تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية بهيئة الدواء والغذاء في فترة لا تزيد على 3-6 أشهر، وإعفاء المستحضرات المبتكرة من إعادة التسعير لفترة خمس سنوات في حال تصنيعها محليا، على أن تخضع لإعادة التسعير بعد ذلك.
*"الرياض": هل عقد شراكات إستراتيجية بين مصانع الأدوية السعودية والشركات العالمية من خلال ما يسمى ب"التصنيع التعاقدي" سوف يسهم في انخفاض أسعار الدواء؟ وكم عدد هذه الشراكات في السعودية؟
- "الربعي": الشراكات عددها محدود لغياب الحوافز نظرا للأسباب المذكورة أعلاه، ولا شك أن الشركات الوطنية ستتمكن من القيام بدورها الوطني في حال حصلت على الدعم المطلوب.
*"الرياض": ما هو حجم النمو المتوقع لصناعة الأدوية في السعودية خلال الأعوام القادمة؟
- "الربعي": من المتوقع أن يحقق السوق الدوائي بالمملكة نسبة نمو في الأعوام القادمة تقدر ب 12-15% نظرا للانفاق الحكومي الضخم، مما يجعل سوق المملكة كأحد أكثر الأسواق الأعلى نموا مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، علما بأن السوق نما في الأعوام الثلاثة السابقة بمعدل 10% سنويا مما يعني أن الشركات الوطنية ستحتاج لوقت طويل قبل أن تصبح رائدة ومؤثرة بالسوق المحلي.
* "الرياض": ما هو موقع الصناعة الدوائية المحلية في الخارج؟
-"الربعي": استطاعت الصناعة الدوائية الوطنية من الدخول في معظم الأسواق الأوروبية مثل فرنسا والسويد والمانيا، إضافة لسوق الولايات المتحدة الأمريكية مما يؤكد ارتفاع مستوى جودتها.
*"الرياض": هل عملتم على توطين مصانع الأدوية في المملكة؟
- "الربعي": في قطاع مصانع الدواء الوطني قدرنا وثمنا عالياً الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 بتاريخ 2/7/1432ه القاضي بتأنيث وظائف مصانع الأدوية ووجدنا بأنه سيدفع قدماً بعملية التوطين وسيوفر فرص عمل كبيرة للمرأة السعودية، وسيكون من المفيد لتطبيق هذا الأمر أن تتم مناقشة الآليات المناسبة والترتيبات اللازمة لتعزيز عمل العناصر النسائية في مصانع الدواء وتهيئة البيئة الملائمة لذلك، إن قطاع صناعة الدواء الوطني ملتزم بعملية توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة خصوصا في ظل الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً بزيادة نسب السعودة في هذا القطاع الهام، ودخول العنصر النسائي المؤهل لهذه الصناعة الدقيقة، والذي رحبت به اللجنة، وعقدت اجتماعاً فورياً لبحث آلية تفعيل الأمر الملكي الكريم، وإزالة كل الصعوبات والعقبات لتطبيق هذه الأوامر لزيادة نسبة السعودة الحالية والتي تزيد على 30% بشكل تدريجي حتى تصل إلى الهدف المنشود بأن يكون معظم العاملين في هذه الصناعة بإذن الله من المواطنين خلال السنوات القريبة القادمة، وبالتأكيد إن هذا الهدف يتحقق بدعم الجهات الصحية التابعة لوزارة الصحة.