قالت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية في غزة أمس إن قطاع غزة مهدّد ب"كارثة غذائية وبيئية" جرّاء انقطاع الكهرباء وشحّ الوقود. وقالت الوزارة في بيان أمس إن "أزمة الكهرباء والوقود أفرزت كارثة تهدد قطاعات مهمة بغزة، أهمها القطاع الزراعي الذي يوشك أن يتوقف بالكامل". وشدّدت على أن استمرار الأزمة دون حل سريع وفوري لها ينذر ب"كارثة غذائية"، نتيجة توقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل بنسبة كبيرة، إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج، وبالتالي حرمان سكان القطاع من اللحوم البيضاء. وذكرت أنّ القطاع الصناعي والتشغيلي تأثر هو الآخر بشكل كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وأهمها توقف مطاحن القمح عن العمل وتعطل مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان وحلابات الأبقار عن الإنتاج، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية المحفوظة في الثلاجات الكبيرة، وكذلك الأدوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات الأدوية والثلاجات الصغيرة. كما أشارت وزارة الزراعة إلى أنَّ أزمة الكهرباء تلقي بظلالها كذلك على محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية -لا تحمد عقباها- نتيجة توقفها عن العمل. ودعت الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، وبذل كافة الجهود لإنقاذ قطاع غزة من الموت والكوارث. وأكدت في هذا السياق، أنها تجري اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الزراعة، لوضعهم في صورة الوضع الكارثي لأهالي غزة، والوضع الزراعي على وجه الخصوص. ويعاني قطاع غزة من أزمة وقود خانقة، أوقفت العمل في كثير من القطاعات الحيوية، ومنها محطة الكهرباء الوحيدة التي تعمل في القطاع، حيث تزيد عدد ساعات الانقطاع اليومي عن 18 ساعة. وكانت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، أعلنت أول من أمس عن تقليص العمل في المخابز العاملة بالقطاع إلى نصف ساعات العمل اليومية بسبب أزمة الوقود والكهرباء، مشيرة إلى أنها ستتوقف بشكل كامل خلال الأيام الأربعة المقبلة. كذلك، أعلنت اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في غزة أمس، عن توقف 50 % من خدماتها جرّاء أزمة الوقود المتفاقمة في القطاع، محذّرة من أن الخدمات ستتوقف بشكل تام خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد نائب رئيس الوزراء في غزة محمد عوض أمس أن أزمة نقص الوقود في القطاع "سياسية" واتهم السلطة الفلسطينية بالمساهمة في خلقها لتأليب الشارع ضد حركة حماس. وقال عوض في مؤتمر صحافي إن "المشكلة سياسية مرتبطة بفرض حصار صهيوني خانق ومنع متطلبات الحياة الكريمة من الوصول إلى أهالي قطاع غزة وهناك قوى أخرى شاركت في ذلك". واتهم السلطة الفلسطينية خصوصاً "بوقف الأموال التي يدفعها الاتحاد الاوروبي لصالح الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتحويلها إلى موازنتها الخاصة لحل ازمتها المالية". ورأى ان هذه الخطوة "تهدف إلى خلق حالة من الغضب في وجه الحكومة في غزة". وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني محمد عسقول اتهم الإثنين جهاز المخابرات المصري بعرقلة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.