قالت مصادر في القاهرة أمس إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ عرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديم استقالته، عقب المطالبات « الملحة « داخل مجلس الشعب والتلويح مرارا وتكرارا بسحب الثقة من الحكومة على خلفية الهجوم الحاد الذي شنه البرلمان على أعضائها عقب قضية منظمات المجتمع المدني. وقالت المصدر ل «الرياض» أمس إن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي رفض فكرة وطلب الدكتور الجنزوري، فيما عرضت قيادات داخل المجلس العسكري على الجنزوري إجراء تعديل وزاري محدود، وهو ما رفضه الأخير لعدم اقتناعه بذلك. وجدد المصدر التأكيد على استمرار «الجنزوري» حتى انتهاء الفترة المتبقية القليلة من المرحلة الانتقالية، وعلى أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعيين رئيس الحكومة وليس مجلس الشعب وفقا للإعلان الدستوري. وقال إن الحكومة باقية في عملها وفقا للاختصاصات الكاملة المفوضة لها من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وألمح المصدر من جهة أخرى إلى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وطرحه على الشعب في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، تمهيدا للعمل به قبل تولي الرئيس الجديد المنتخب لإدارة شؤون البلاد. وقال المصدر «وضع الجيش في الدستور الجديد لن يتغير، مثلما دستور 71 « ، وأردف «ما يعيب دستور 71 هو الفصل الخامس والخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية وقوانين الرئاسة».