قانوني يتساءل عن نظامية الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

من خلال الاطلاع على النظام الاساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الاخير المنشور في موقع الاتحاد، استوقفتني في البداية بعض التساؤلات القانونية حول هذا النظام مثل هل هو مشروع نظام في طور المصادقة عليه من قبل الجهات التشريعية في الدولة اخذا في الاعتبار ان اطلاق كلمة نظام في المملكة تعني انه استوفى جميع المراحل القانونية، وصدر بموجب مرسوم ملكي، أم أن له طبيعة خاصة لانعرفها مثل قول البعض من انه تم اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم !! ولا يحتاج الأمر الى اعتماده من مرجعية داخلية !!؟ وهل له مرجعية ام لا ؟.
ورد في المادة الاولى فقرة ( 1 ) منه ان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم هو هيئة رياضية خاصة ذات شخصية اعتبارية تأسس وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 6/9/1956م الموافق 1/11/1375ه لفترة غير محدودة. ( حاولت الحصول على الانظمة المشار اليها التي انشأت الاتحاد ولم أتمكن من ذلك ) غير انه بالإطلاع على النظام الاساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 19/10/1407ه ( أي انه لاحق للأنظمة الصادرة في عام 1375ه والمشار اليها أعلاه ) نص في المادة الاولى منه على: الاتحاد الرياضي لكل لعبة، أو نشاط له علاقة بالرياضة يعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية تساعدها الدولة على تحقيق اهدافها ماديا. كما نصت المادة السادسة منه على: يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل، أو إعادة تشكيل مجالس ادارات الاتحادات واللوائح التي تنظم أعمالها من جميع النواحي الادارية والفنية والمالية. ايضا نصت المادة السابعة منه على: يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب قرار بتشكيل او اعادة تشكيل مجالس ادارات هذه الاتحادات مرة كل اربع سنوات. ويستفاد من ذلك ان مرجعية جميع الاتحادات الرياضية بما فيها كرة القدم هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب اخذاً في الاعتبار ماورد في المادة السابعة عشرة من النظام المشار اليه اعلاه التي تنص على: يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه من انظمة او قرارات.
بناء عليه وتطبيقا لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعين تعديل النظام الاساسي للاتحادات الرياضية بحيث تزال تبعية الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للرئاسة العامة لرعاية الشباب او ان يتم الرفع للمقام السامي بنظام الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الاخير لإقراره واعطائه الصفة القانونية التي تمكنه من تحقيق اهدافه ومتطلبات الانظمة الدولية في هذا الشأن وبما لا يتعارض وانظمتنا الداخلية.
* مستشار قانوني