أوضحت وزارة العمل أن إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي إنعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى إلى إيقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة. وفيما يتعلق بإعادة ترتيب أوضاع تأشيرات الرعاة والمزارعين، أكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس، وجود نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني ونشاط الرعاة والمزارعين الخاص، ومن واقع المسميات يتضح أن النشاط الأول للأنشطة التي يهدف منها ممارسة عمل تجاري نظراً لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية حتى وإن صاحبها بعض النشاط التجاري المحدود، أو النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة التداخل بينها بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري وما هو شخصي وتزامن مع ذلك الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب.