إعصار الإضرابات والاعتصامات يضرب هذه المرة الحكومة الكويتية ومجلس الأمة معاً فبعد أن استنفدت كل السبل بين تكتل النقابات والحكومة والتي مثلها وزير المالية وديوان الخدمة المدنية وبعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود نفذت نقابة العاملين في الجمارك إضرابها فجر أمس الثلاثاء للمطالبة بإقرار كادرهم المالي الذي كان حبيس الأدراج على حد وصفهم مما كان لهذا الإضراب الأثر البالغ حيث تعطلت حركة مرور المسافرين والبضائع سواء في المنافذ البرية والبحرية أو المطار، وهو ما دعا عدد من أعضاء مجلس الأمة للمطالبة بتخصيص جلسة برلمانية خاصة لمناقشة زيادة الرواتب بشكل عام.وقال أحمد العنزي رئيس نقابة العاملين في الجمارك ل "الرياض" إن كادرنا لا يشكل عبئا ماليا على الميزانية العامة للدولة مقارنة مع ما نقوم به من أعمال ونواجهه من أخطار ونحن أعلم بالإيراد الذي تحققه الجمارك لخزينة الدوله وكما أن رواتبنا لم يطرأ عليها أي تغير حقيقي في ظل الغلاء الفاحش والأخطار التي نواجهها من الداخل والخارج. وأعلن الاتحاد العام لعمال الكويت من خلال رئيسه فايز المطيري أن ما تقوم به النقابات من إضرابات هو حق من حقوق الحركة النقابية في ظل صمت حكومي غريب وتخبط حكومي واضح جدا أقر الزياده لقطاعات وترك الغالبية العظمى من قطاع العاملين والموظفين. ويأتي ذلك بعد أن اعلن ديوان الخدمة المدنية عن زيادة عامة للرواتب تقدر ب25% على الراتب الأساسي للموظفين الذين لم تشملهم الكوادر و 12,5% على اجمالي الراتب للمتقاعدين وهي الزياده التي لم تعجب النقابات ما جعلها تعلن قيامها بالإضرابات. من جهة اخرى قام نواب الكتلة الشيعية في مجلس الامة امس وأثناء الجلسة المقررة لمناقشة رئيس الوزراء المقدم من عضو كتلتهم النائب صالح عاشور برفع الرايات السوداء تعبيرا عن اعتراضهم على تغير البلاغ المقدم من رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي عندما اقتحم عدد من شباب الحراك الشبابي مجلس الأمة والذي تم بعده سجن عدد من الشباب ، مما دعا رئيس المجلس احمد السعدون بالطلب منهم إزالة الريات احتراما لرأي الأغلبية إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك مما دعاه لرفع الجلسة وبذلك يتم تأجيل استجواب عاشور لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.