نفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بشدة وجود أي إهدار للمال العام في استخدام القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج..وقالت إنه تقع بعض الصعوبات في بداية استخدام القروض أبرزها التباطؤ عند السحب بسبب وضع الآليات ثم يتم السحب بشكل منظم. وقالت أبو النجا في بيان أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان انه إذا تبقت أرصدة من القروض لم تستخدم تعاد للجهة المقرضة. وأوضحت أن مشاكل المنح مع الجانب المصري اكبر من الجانب المانح نظرا لأن الممنوح يريد استمرار مشروعه مدة طويلة وقد أنشأنا في الوزارة وحدة لمتابعة هذه المشروعات وكيفية عملها وهل تسير بشكل جيد أم متعثرة؟. وأكدت أبو النجا في بيانها الذي تناول موضوع القروض والمنح وكيفية إدارتها أن مصر تعرضت لمشكلة عام 2001 عندما وصلت نسبة المديونية إلى 31 في المائة من الناتج الإجمالي المحلى والمسموح به 30 في المائة فقط وأنها نبهت إلى أن هذا خط احمر وممكن أن يؤدى إلى التوقف عن سداد القروض. وقالت ان هذه النسبة وصلت العام الماضي إلى 15 في المائة وهى نسبة آمنة للغاية ومصر أصبحت من الدول قليلة المديونية طبقا لتصنيف البنك الدولي وديوننا لا تمثل خطرا ولا يجب أن يكون هناك أي قلق من المديونية الخارجية . وأشارت إلى العديد من المشروعات الكبرى التي تم توفير التمويل لها وآخرها الخط الثالث لمترو الأنفاق وكوبري قناة السويس وأيضا الجامعة اليابانية ببرج العرب. وأضافت انه سيتم يوم الأحد القادم توقيع الخطابات المتبادلة مع هيئة الجايكا اليابانية لتوفير أول شريحة من قرض قيمته مليار و200 مليون دولار للخط الرابع من مترو الأنفاق بفائدة 2 % بفترة سماح 40 سنة ما يحوله إلى منحة لا ترد. وأوضحت أبو النجا أن مصر لديها شراكة مع اغلب دول العالم ومنها أمريكا وكانت مصر تحصل بعد اتفاقية كامب ديفيد من عام 1978 إلى عام 1983 على مبلغ 850 مليون دولار كقرض ومن 83 تحول إلى منحة إلا أن هذا المبلغ أصبح ديونا على مصر بفوائدها التي بلغت نحو أربعة مليارات دولار وهو ما تسدده مصر حاليا بواقع 350 مليون دولار سنويا مشيرة إلى أن مصر كانت تشترى بهذا المبلغ قمحا من أمريكا. وقالت إنه في عام 1998 اتفقنا مع أمريكا على تخفيض برنامج المساعدة الأمريكية بنسبة 5 % سنويا لمدة 10 سنين حتى يصل إلى نصف حجمه (425 مليون دولار). وأضافت أنه رغم هذا فإن أمريكا تأتي في موقع متأخر بالنسبة للدول التي تقدم قروضا أو منحا لمصر بعد أن وافق الرئيس جورج بوش على تخفيض برنامج المساعدات إلى 200 مليون دولار وجاء الرئيس باراك أوباما ورفعه إلى 250 مليونا وهذا مبلغ لا يمثل شيئا يذكر من حجم الناتج القومي الإجمالي وبالتالي يمكن الاستغناء عن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية . وشددت أبو النجا على ضرورة التخارج من برنامج المساعدات الأمريكية حتى تكون العلاقة بين البلدين على أساس المصالح المشتركة مطالبة بالتركيز على المنح التي تساعد المشروعات التنموية .