طالبت أمس أوساط سياسية وشعبية بحل مجلس النواب الأردني على خلفية عدم إحالته ملف خصخصة شركة الفوسفات المشوب بالفساد إلى القضاء . وشركة الفوسفات من كبريات الشركات الاستثمارية الأردنية"الرابحة "وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات خصخصتها حكومة معروف البخيت في عام 2006 وباعت ما نسبته 38 بالمئة من أسهم الشركة لشريك استراتيجي وهمي بمبلغ 75 مليون دينار . وتطالب أوساط سياسية وشعبية وحزبية بإحالة "البخيت"وستة من وزرائه إلى القضاء لمحاكمتهم . ولم تبتعد احزاب مؤيدة للنظام السياسي عن الإسلاميين في مطالبتهم بحل البرلمان ،بل تعدوه الى فصل نوابهم عن الحزب لعدم التزمهم بتوجيهاته . حزب الجبهة الاردنية الموحدة المطالب بمحاربة الفساد اتخذ قرارا بفصل نوابه في مجلس النواب الذين خالفوا تعليمات الحزب وتوجهاته وصوتوا ضد قرار إحالة ملف الفوسفات الى النائب العام . واعتبر الحزب إن التصويت الذي قام به مجلس النواب ورفض فيه إحالة ملف المتهمين بخصخصة شركة الفوسفات الأردنية إلى القضاء يؤكد على أن المجلس قد عقد"صفقة " شراكة مع الحكومة . ودعا الحزب إلى اجراء انتخابات مبكرة تنتج مجلس نواب جديدا غير متهم بالفساد او التزوير و تشكيل حكومة انقاذ وطني تقوم بتعديل دفة المركب الأردني الذي جنح وما يزال يبحر بين امواج متلاطمة بينما المجلس والحكومة في واد آخر بعيدا عن كل ما يجري. وشدد الحزب على إن رفض مجلس النواب تحويل الجزء الذي يختص بالإدعاء على سياسيين متهمين بالفساد في ملف خصخصة الفوسفات الى النائب العام يعتبر لطمة قوية لجهود الإصلاح . ونبه إلى أنه يقدم في نفس الوقت غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات كبيرة جدا في ملفات فساد كثيرة آخر ،اضافة الى ذلك فإن حزب الجبهة الأردنية الموحدة يرى في ماقام به مجلس النواب اليوم موقفا ضد الكيان الأردني والنظام الرسمي وتشجيعا وتحريضا على الفساد والفوضى . على صعيد متصل ،أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم عن خيبة أمله إزاء تبرئة مجلس النواب لدفعة جديدة من متهمي الفساد، مشيراً إلى رفض المجلس أول أمس لتوصية لجنة التحقيق في قضية خصخصة شركة الفوسفات إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء. واعتبر مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له أن مجلس النواب "مخيّب للآمال وطموح الشعب الأردني ومنحاز للفساد والفاسدين".
