رفضت الجزائر عرضا أميركياً من وزارة الدفاع الأميركية يقضي بالسماح لها بمسح الإقليم الجزائري جوّيا بأقمار صناعية جد متطورة بدعوى تحديد أماكن تواجد الأسلحة التي يخبؤها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب (الجماعة السلفية سابقا). واعتبرت الجزائر الطلب الأميركي خرقا للسيادة الترابية. وكشف مصدر أمني على صلة بالموضوع لصحيفة " النهار" في عددها أمس أن رفض الطلب الأميركي جاء بعد مشاورات مهمة بين مختلف مصالح أمن البلاد التي رأت في قبوله خطرا وتعّديا على الأمن الداخلي. وأوضح المصدر نفسه أن بلاده رحبت بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وفلول "القاعدة" في إطار هيئة الأنتربول أو هياكل الإتحاد الإفريقي لكنها رفضت جملة وتفصيلا أن يعمد خبراء أميركيون إلى وضع قواعد وشبكات ومحطات استقبال وتوجيه تتطلبها أنظمة المراقبة تضع البلد برمته تحت رقابة الأقمار الصناعية الأمريكية بدعوى قدرة هذه الأنظمة على تحديد مواقع تحت الأرض بها متفجرات أو أسلحة مدفونة مموّهة بعناية فائقة. ويتزامن الطلب الأميركي مع العملية التفجيرية الانتحارية التي استهدفت مقراً إقليمياً لقوات الدرك الوطني بمنطقة "تمنراست" في أقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع دولة مالي. وكانت مصالح الدرك أعلنت أن التفجير كان من تنفيذ انتحاريين اثنين بواسطة سيارة رباعية مفخخة كانت محشوة بأزيد من 180 كلغ من مادة ال " تي إن تي " الشديدة المفعول، حيث لا يمكن فصل الطلب الأميركي عن هذه العملية التي تبناها تنظيم ''جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا'' المنشق عن "القاعدة" ورغبة البنتاغون في معرفة مصادر تموين القاعدة بالسلاح و أماكن تخبئته . كما يتزامن واكتشاف مصالح الأمن الجزائرية مخططاً إٍرهابياً يقوده مختار بالمختار، المدعو (الأعور)، أحد قادة إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يستهدف تسع ولايات كبرى من الوسط والشرق وأقصى الجنوب وهي بومرداس وورقلة والأغواط وغرداية وتمنراست وباتنة وقسنطينة وعنابة والطارف. ويهدف المخطط إلى مزيد من التصعيد الإٍرهابي خلال فترة التشريعيات المقبلة المقررة في 10 ماو آيار . وذكرت المصادر الأمنية أن تنفيذ المخطط أوكل لشخص يدعى "مبارك مباركي" وهو تاجر سلاح كبير معروف بالجنوب يقوم بتموين الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخيرة الحية وتجنيد عناصر إرهابية جديدة للالتحاق بالتنظيم قصد تنفيذ عمليات انتحارية.
