جاء نظام البصمة ليحل إشكاليات حقوقية حول المرأة في القضاء، إلاّ أن الواقع يؤكد وجود قضايا كثيرة لنساء سُلبت حقوقهن المالية من إرث ومال سواء من أخ أو زوج، حيث مازالت المرأة تعاني ضياع حقوقها تلك، وكأن ذنبها أنها لم تفكر أبداً في "تخوين" صلة الدم أو القرب العاطفي للزوج، فهل يكون جزاء المحبة النكران؟. قد تسهم البصمة في منحها الحق في متابعة حقوقها، لكنها لن تسهم أبداً في تصحيح مسار الضمائر التي ماتت، فسلبت الحقوق، وزوّرت، وعملت في كل السبل حتى تستغل ضعف المرأة، وعدم قدرتها على التحرك بشكل كبير في مجتمعها، الذي مازال يؤمن أنه من العيب أن تتردد المرأة على المحاكم وتدخلها، فمن يوقظ ضمائر استغلت هذا الكائن في إعطاء ثقته لمن لا يستحقها، إن تطهير الضمائر والرجوع إلى الحق، لمن ظلم وسلب الحقوق، لا يحتاج إلى تفعيل نظام، بقدر ما يحتاج إلى إحياء ضمير، فهل نحتاج إلى مرآة تكشف لنا عن سوء النوايا؟.