بعد عقود من الركود الاقتصادي بسبب عوامل عالمية وإقليمية ، وأحداث سياسية واجتماعية في المحيط الدولي ، وشح المشاريع العملاقة في المملكة ، جاءت الطفرة الحالية لتنشىء حراكاً قوياً ، وتنتج ورشة عمل مبهرة في تجلياتها، وتشعل فوانيس النمو المدني في الشوارع والأحياء من خلال ورشة هائلة شيدت الأبراج وأقامت الجسور، وشقت الطرق ، وأبرزت معالم جديدة تشي بكثير من الوعي والفكر والرؤية الاستشرافية في مجالات التنمية من مدن صناعية ، واقتصادية ، وتعليمية ، وعانقت هذه الورش الإنشائية برافعاتها عنان السماء ، ليدرك السعوديون حقاً أن بلدهم يعيش مرحلة انتقالية في العملية الاقتصادية، ستغير المشهد لا محالة ، حتى وإن لم يلمس الناس تأثيرها في الوقت الحاضر. وبالرغم من أن هذه الطفرة تشير بجلاء إلى حجم المليارات التي تنفق على البنية التحتية في المشاريع الحكومية ، وتنبئ كذلك إلى قدرة القطاع الخاص على التأثير في المشهد الاقتصادي ، إلا أنها كشفت قصوراً كبيراً في العملية التنظيمية ، وأظهرت مكامن الضعف في السيطرة على ورشة الطفرة تلك التي ظهرت تبعاتها في الميدان. فإذا كان بناء مقاول لبرج على طريق رئيسي يضيف قيمة للمشهد العقاري ، إلا أن تلف أجزاء من ذلك الطريق ، وتشوه الشوارع الفرعية القريبة من المبنى نتيجة حراك المقاول وآلياته ومخلفات البناء، كل ذلك يطرح التساؤلات : هل بالضرورة أن يدمر رصيف من أجل أن ننشىء برجاً؟ وهل بالضرورة أن تدمر الطرق الفرعية داخل الأحياء وتملأها بالحفر من أجل أن تشق حفريات للصرف الصحي؟ ترى ما هي مسؤوليات المقاول تجاه تلك التبعات للمشاريع التي ينفذها ؟ وأين دور الجهات المختصة في السيطرة على الوضع؟ التشديد على المقاولين في الالتزام بإزالة أي مخلفات بعد التنفيذ غياب التنظيم يجيب المهندس .محمد القويحص المهندس المعماري وعضو مجلس الشورى على تلك التساؤلات بقوله : إن المملكة تعيش طفرة كبيرة مما ولد هذه الورشة الهائلة للمشاريع على أرض الواقع ، وأكد أنه وبحسب التقاريرالأخيرة فإن أكثر من 66 مليارا تصرف على مشاريع كبيرة تشيد في المملكة في هذه المرحلة ، مما يضع المملكة الأولى عالمياً في مجال تنفيذ المشاريع ، وأكد أنه يجب أن تقدر ظروف تنفيذ هذه المشاريع التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن ، وأن يدرك الجميع أن هذه المشاريع لها أهمية بالغة في تنمية البلاد . وأكد أن تأخير تنفيذ بعض هذه المشاريع له تبعاته السلبية ، وقال : لذلك يجب إيجاد حلول لتنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب ، وأشار المهندس القويحص إلى أنه يجب على الجهات المسؤولة أن تتابع بشكل دقيق عملية تنفيذ المشاريع الكبيرة ، وأن تكون هناك آلية تضبط أداء المقاولين ، مما يحد من أي آثار سلبية قد يحدثها عمل ذلك المقاول في البنية التحتية الرئيسية في المنطقة التي يشيد عليها المشروع. من يتحمل مسؤولية تلف أجزاء الطريق ودعا البلديات والأمانات في المدن الرئيسية إلى التنسيق بشكل يضمن أداء تنفيذ المشاريع الجديدة دونما إلحاق الأذى بخدمات أخرى قائمة ، وقال : إنه يجب تطبيق الأنظمة على أرض الواقع والتي تضبط أداء المقاولين ، وأهمية التقيد بكل تلك الأنظمة ، والوفاء بالتزامات المقاول تجاه المشاريع التي يقوم بتنفيذها . د.محمد القويحص وأشار إلى أنه يجب تخصيص جهاز متفرغ لمتابعة تلك المشاريع وضبط أداء شركات ومؤسسات المقاولات . وانتقد المهندس محمد القويحص ما أسماه غياب التنسيق بين الجهات المختصة في تنفيذ المشاريع ، وقال : اننا نشاهد في بعض الأحيان تنفيذ تمديدات للمياه ، وبعدما يرحل المقاول ، يأتي آخر ثم يمدد للصرف الصحي ، وبعد مدة يأتي مقاول آخر ليمدد للكهرباء ، وهذا يربك الحياة في ذلك الشارع ، ويعرقل كثيرا من حركة المواطنين اليومية ، ودعا إلى التنسيق في هذا الصدد. د. صلاح الحسن ودعا إلى التشديد على المقاولين في الالتزام بإزالة أي مخلفات بقيت بعد تنفيذ المشروع ، وأكد أنه يجب محاسبة المقاول على المنطقة التي شملت عمله ، وألا يستلم منه المشروع حتى يتم التأكد أنه لم يحدث خللاً في البنية التحتية والخدمية في منطقة العمل تلك التي تولى تنفيذ مشروعه بها. وطالب بوجود جهاز على مستوى هيئة عامة للتخطيط ولمتابعة المشاريع الحكومية خاصة بعد إلغاء وزارة الأشغال العامة وذلك كي يقوم بالتخطيط الاستراتيجي لتنفيذ المشاريع والتنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذها ضمن خطة مرسومة ومحددة مسبقاً. وقال إن عبث بعض المقاولين في المنطقة التي يعملون بها يشكل هدراً كبيراً لأن ذلك العبث يحتاج إلى إصلاح سواء العبث بطريق أو رصيف ، أو وجود حفريات لم يردمها المقاول قبل رحيله.ودعا إلى وجود مرجعية لقطاع المقاولات بما ينظم عمله بشكل يحد من التجاوزات في الميدان. مسؤولية من؟ من جانبه قال د.صلاح آل حسين المدير الإداري بشركة الخليج للهندسة ان الجهات المختصة سواء وزارة النقل أو البلديات أو الأمانة لديها مسؤولية تجاه معالجة التبعات السلبية لبعض أعمال المقاولين ، وقال إن هناك قوانين وعقوبات يفترض أن تطال المقاولين الذين قد يعبثون بمرافق عامة أثناء تنفيذ بعض الأعمال ، وِأشارإلى أنه يجب على المقاول حسب الأنظمة المعمول بها أن يغادر مكان المشروع الذي قام بتنفيذه دون أن يترك أي حفريات أو سلبيات يمكن أن تضر بالخدمات والمرافق العامة كالطريق أو تحدث أي سلبيات في المشهد العام. وأكد د.صلاح أن استعانة بعض المقاولين بعمال من الشارع العام وليسوا مختصين قد يساهم في وجود مثل تلك السلبيات .
